یارانه و کالابرگ زیر فشار تورم؛ تا کجا دوام میآورند
تورم مواد غذایی و آزمون سخت یارانه و کالابرگ هیأت وزیران با تصویب اصلاحیهای بر آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» و همچنین تعیین نرخ تسعیر ارز برای صنایع موافقت کرد. با این حال، آنچه امروز در قالب سیاستهای حمایتی، اصلاح مقررات و تثبیت نرخها دیده میشود، در واقع نقطه پایانی مسیری طولانی […]
تورم مواد غذایی و آزمون سخت یارانه و کالابرگ
هیأت وزیران با تصویب اصلاحیهای بر آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» و همچنین تعیین نرخ تسعیر ارز برای صنایع موافقت کرد. با این حال، آنچه امروز در قالب سیاستهای حمایتی، اصلاح مقررات و تثبیت نرخها دیده میشود، در واقع نقطه پایانی مسیری طولانی و پرهزینه است؛ مسیری که از تورم مزمن آغاز شده و در نهایت به مداخله مستقیم دولت در معیشت خانوارها و فرآیند تولید انجامیده است.
نرخ تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در دیماه به ۸۹.۹ درصد رسیده است. هنگامی که تورم به یک متغیر ساختاری در اقتصاد تبدیل میشود، قدرت خرید خانوارها بهطور مستمر تضعیف میشود و سیاستگذار ناگزیر به استفاده از ابزارهای جبرانی روی میآورد. در چنین شرایطی، سیاستهایی مانند کالابرگ الکترونیکی یا بازطراحی شیوه پرداخت یارانهها نه یک انتخاب آگاهانه، بلکه واکنشی اجتنابناپذیر به فرسایش معیشت است. کالابرگ در این چارچوب، بیش از آنکه یک سیاست رفاهی پایدار باشد، ابزاری برای کنترل تبعات تورم بر امنیت غذایی خانوارهاست؛ ابزاری که در صورت مهار نشدن تورم، ناگزیر باید بهطور مداوم گسترش یافته و اصلاح شود.
در سمت عرضه نیز مسئله کمبود و گرانی نهادهها نقش تعیینکنندهای دارد. افزایش قیمت نهادههای دامی، کشاورزی و ماشینآلات ـ که بخش مهمی از آن به نوسانات ارزی و نااطمینانی در سیاستگذاری بازمیگردد ـ هزینه تولید را بالا برده و فشار آن در نهایت به مصرفکننده منتقل شده است. در چنین شرایطی، دولت ناچار است همزمان از تولیدکننده با ارز ترجیحی یا نرخ تسعیر تثبیتشده حمایت کند و از مصرفکننده با یارانه و کالابرگ؛ وضعیتی که نشان میدهد تعادل زنجیره تولید تا مصرف مختل شده است.
تثبیت نرخ ارز برای ماشینآلات و صنایع، اگرچه در کوتاهمدت میتواند از بروز شوکهای قیمتی جلوگیری کرده و تا حدی نااطمینانی تولیدکنندگان را کاهش دهد، اما خود نشانهای روشن از تداوم یک اقتصاد تورمی است. در اقتصادی با ثبات قیمتی، نیازی به قفلکردن اداری نرخ ارز برای دورههای چندساله وجود ندارد؛ این نقش بهطور طبیعی توسط بازار و متغیرهای کلان ایفا میشود.
در مجموع، مجموعه این سیاستها بیش از آنکه به درمان ریشهای مشکلات شباهت داشته باشد، نوعی مدیریت پیامدها است. تا زمانی که عوامل اصلی تورم ـ از کسری بودجه و ناترازیهای مالی گرفته تا بیثباتی سیاست ارزی ـ اصلاح نشوند، ابزارهایی مانند کالابرگ، ارز ترجیحی و حمایتهای معیشتی صرفاً نقش مسکن را خواهند داشت. این اقدامات ممکن است شدت بحران را کاهش دهند، اما بدون مهار پایدار تورم، دستیابی به امنیت غذایی و معیشت پایدار همچنان دور از دسترس خواهد بود.
از سوی دیگر، نباید نادیده گرفت که بخشی از این سیاستها به تولیدکننده سیگنال کاهش انگیزه تولید ارسال میکند؛ موضوعی که میتواند در میانمدت به بروز اختلال در زنجیره تأمین و تشدید مشکلات موجود منجر شود.
دیدگاهتان را بنویسید