پشت‌پرده یارانه جدید یک میلیون تومانی
دولت برای پایان دادن به حواشی «ارز ترجیحی» و ابهامات بودجه‌ای، از مکانیزم جدیدی رونمایی کرده است. در این طرح، دیگر خبری از فروش ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان نیست؛ بلکه دولت قصد دارد با فروش ارز به نرخ بازار، منابع لازم برای پرداخت یارانه مستقیم (کالابرگ) را فراهم کند.
منابع مالی از کجا می‌آیند؟ (ترکیب نفت و صندوق توسعه)
تامین مالی این طرح بزرگ از دو مسیر اصلی انجام می‌شود:
سهم درآمد نفتی دولت: باقی‌مانده درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال جاری.
صندوق توسعه ملی: برداشت از ذخایر ارزی برای جبران کسری‌های احتمالی و تضمین واردات. برآورد اولیه نشان می‌دهد که برای ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری، حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
خداحافظی با ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی
تفاوت کلیدی این طرح با گذشته در «نرخ فروش ارز» است. دولت دیگر ارز را با نرخ دستوری و ارزان به واردکننده نمی‌دهد.
فرآیند جدید: دولت ارز را با «نرخ بازار» (مثلاً ۱۲۰ هزار تومان) به واردکنندگان می‌فروشد. ریالِ حاصل از این فروش، مستقیماً به حساب «کالابرگ» واریز می‌شود تا به عنوان یارانه به سفره مردم برسد. این یعنی حمایت از مردم، بدون نیاز به چاپ پول جدید و ایجاد تورم.
اولویت‌بندی سخت‌گیرانه برای سال ۱۴۰۵
برای سال آینده، نقشه ارزی کشور تغییر می‌کند. اولویت اول تخصیص ارز (چه نفتی و چه حاصل از صادرات غیرنفتی) فقط و فقط کالاهای اساسی خواهد بود. حتی شرکت‌های بزرگ دولتی مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها موظف هستند ابتدا نیاز ارزی سفره مردم و دارو را تامین کنند و سپس مابقی ارز خود را برای واردات قطعات صنعتی و سایر موارد به کار بگیرند.
چرا این طرح باعث تورم نمی‌شود
دولت سه دلیل اصلی برای تفاوت این طرح با «پول‌پاشی‌های تورمی» گذشته ارائه کرده است:
تراز ریالی مثبت: برخلاف گذشته که دولت ارز ارزان می‌فروخت و ریال کمی به دست می‌آورد، حالا با فروش ارز به نرخ واقعی، منابع ریالی کافی برای کالابرگ تأمین می‌شود و نقدینگی مازاد تولید نمی‌شود.
فرماندهی بانک مرکزی: نظارت کامل بر جریان ارزی و ریالی این بار بر عهده بانک مرکزی است تا کسر بودجه پنهان ایجاد نشود.
حمایت از تولید (جلوگیری از فاجعه ۱۴۰۱): در سال ۱۴۰۱، حذف ناگهانی ارز ترجیحی باعث شد تولیدکنندگان نهاده‌های دامی با کمبود نقدینگی مواجه شوند. این بار دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه مخصوص برای «سرمایه در گردش» تولیدکنندگان در نظر گرفته تا زنجیره تولید از هم نپاشد.