نگرانی از افزایش قیمت و سودجویی در بازار برنج
این روزها برنج ایرانی با قیمتهای بسیار بالا، گاهی تا کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و بیشتر، به فروش میرسد که باعث نگرانی جدی مصرفکنندگان شده است. اما مشکل تنها گرانی نیست؛ سودجویان از شباهت ظاهری برنج پاکستانی به برنج ایرانی برای سوءاستفاده استفاده میکنند.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، ضمن بررسی وضعیت بازار، از کمبود برنج پاکستانی و تخلفات گسترده در عرضه آن انتقاد کرده است.
احتکار و تقلب در برنج پاکستانی
برنج پاکستانی در بازار کمیاب شده یا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرسد (گاهی تا ۱۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم)، در حالی که برنج هندی با قیمت حدود ۶۰ هزار تومان عرضه میشود.
کنگری، احتکار و سوءاستفاده را دلیل اصلی گرانی برنج پاکستانی میداند. وی هشدار داد که سودجویان با مخلوط کردن برنج پاکستانی در کیسههای برنج ایرانی (مانند برنج هاشمی یا برنج محلی) و فروش آن با قیمتهای گزاف (تا ۲۵۰ هزار تومان) به فریب مصرفکنندگان مشغول هستند.
این اقدام نه تنها به حقوق مصرفکنندگان آسیب میزند، بلکه به تولیدکنندگان زحمتکش برنج ایرانی در شمال کشور نیز ضربه میزند. کنگری پیشنهاد کرده برای جلوگیری از این نوع تقلب، واردات برنج پاکستانی به طور کامل متوقف شود و برای کنترل قیمتها، واردات برنج هندی ادامه یابد.
انتقاد از مصوبه غیرکارشناسی قیمتگذاری برنج ایرانی
کنگری به شدت از مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر تعیین سقف قیمت ۲۰۰ هزار تومان برای برنج ایرانی انتقاد کرد و آن را «غیرکارشناسی» و «غیرقابل اجرا» دانست. وی توضیح داد که حتی پایینترین نوع برنج ایرانی، در مبدأ بیش از ۲۴۵ هزار تومان قیمت دارد و بالاترین کیفیت آن (مانند هاشمی گیلان) در مبدأ ۳۳۵ هزار تومان خریداری میشود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد که این مصوبه باعث شده کاسبان امین که بر اساس فاکتور خرید خود عمل میکنند، با جریمههای سنگین مواجه شوند، در حالی که این مصوبه عملاً به نفع متخلفانی عمل میکند که برنج پاکستانی را با قیمت پایینتر خریداری کرده و با سودهای کلان به جای برنج ایرانی میفروشند.
چشمانداز بازار برنج و آغاز فصل برداشت
با نزدیک شدن به فصل برداشت برنج ایرانی در ۲۰ روز آینده، امید میرود با ورود محصول جدید به بازار، قیمتهای کاذب شکسته شود. کنگری پیشبینی کرد که بازار برنج طی ۳۰ تا ۴۰ روز آینده به تعادل برسد.
وی در پایان تأکید کرد که برای رفع چالشهای موجود، باید از تصمیمات دستوری پرهیز کرده و با رویکردی کارشناسیشده از تولیدکنندگان، کسبه و مصرفکنندگان حمایت شود.
