پشت‌پرده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ سیاست‌های ارزی مقصرند یا نظارت ناکارآمد
نامه سرگشاده یکی از فعالان اقتصادی و اعضای سابق اتاق بازرگانی به رئیس این نهاد، موج جدیدی از بحث‌ها را درباره ریشه فساد در تجارت خارجی به راه انداخته است. در این نامه، «کشتکار»، تولیدکننده و فعال اقتصادی، به صراحت اعلام کرده است که مسئولیت اصلی گسترش کارت‌های اجاره‌ای و صوری بر عهده خودِ اتاق بازرگانی است.
اتاق بازرگانی؛ دروازه‌بان یا معبر تخلفات ارزی
در حالی که رئیس اتاق ایران پیش از این، نوسانات بازار و سیاست‌های ارزی دولت را عامل اصلی نابسامانی کارت‌های بازرگانی دانسته بود، این عضو سابق اتاق هرمزگان با استناد به قانون، دیدگاه متفاوتی دارد. او معتقد است:
طبق قانون: صدور کارت بازرگانی مستقیماً بر عهده اتاق است و این نهاد باید صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان را احراز کند.
ضعف نظارت: گسترش کارت‌های یک‌بارمصرف نتیجه مستقیم ضعف در اعتبارسنجی و تایید صلاحیت‌هایی است که در بدنه اتاق انجام می‌شود.
سیاست‌های ارزی یا فرار از مسئولیت
نویسنده نامه معتقد است که سیاست‌های دولت شاید انگیزه تخلف را بیشتر کرده باشد، اما «اتاق بازرگانی» نباید از مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند. اگر اتاق در مرحله صدور کارت عضویت، اهلیت واقعی افراد را بررسی می‌کرد، امروز شاهد شناسایی صدها کارت اجاره‌ای نبودیم که میلیاردها دلار تعهد ارزی ایفا نشده روی دست اقتصاد بگذارند.
صادرات به چه قیمتی؟ کیفیت مهم‌تر از کمیت
یکی از نکات تکان‌دهنده این نامه، پاسخ به ادعای کاهش صادرات در صورت حذف کارت‌های یک‌بارمصرف است. نویسنده تاکید می‌کند:
«صادراتی که ارز آن به چرخه رسمی کشور بازنمی‌گردد، نه تنها به نفع تولید نیست، بلکه عامل بحران‌های ارزی است. پذیرش اینکه حذف این کارت‌ها صادرات را کم می‌کند، یعنی بخش بزرگی از تجارت ما بر پایه کارت‌های فاقد تعهد بنا شده است!»
مطالبات شفاف از اتاق بازرگانی
در این نامه، از ریاست اتاق ایران خواسته شده است که به جای نقد یک‌جانبه دولت، ابتدا در پیشگاه افکار عمومی پاسخگوی این سوالات باشد:
چه تعداد کارت بازرگانی بدون سابقه واقعی فعالیت تجاری صادر شده است؟
چرا نظارت بر کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف تا این حد ضعیف بوده است؟
میزان تعهدات ارزی انجام‌نشده توسط اعضای اتاق چقدر است؟
پیشنهاد برای گفت‌وگو: اول پذیرش اشتباه، بعد اصلاح
این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد که هرگونه جلسه مشترک با دولت تنها زمانی نتیجه‌بخش است که اتاق بازرگانی سهم خود را در ایجاد این نابسامانی بپذیرد. او تاکید کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات یک «تکلیف ملی» است و صیانت از منافع تولیدکنندگان واقعی، در گرو حذف واسطه‌ها و صاحبان کارت‌های صوری است.