چالش تراز بانکی؛ سیاستگذاری اقتصادی در میانه تورم
لبه تیغ سیاستگذاری؛ ناترازی بانکها چگونه تولید و تورم را به چالش میکشد این روزها «ناترازی بانکها» به یکی از داغترین و البته حساسترین بحثهای اقتصادی ایران تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند این موضوع موتور محرک تورم است و حالا با حذف ارز ترجیحی، سیاستگذار پولی در دوراهی سختی میان «حمایت از تولید» و «انضباط […]
لبه تیغ سیاستگذاری؛ ناترازی بانکها چگونه تولید و تورم را به چالش میکشد
این روزها «ناترازی بانکها» به یکی از داغترین و البته حساسترین بحثهای اقتصادی ایران تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند این موضوع موتور محرک تورم است و حالا با حذف ارز ترجیحی، سیاستگذار پولی در دوراهی سختی میان «حمایت از تولید» و «انضباط مالی» گرفتار شده است.
ناترازی بانکی به زبان ساده: چرا جیب بانکها خالی است
به زبان ساده، ناترازی زمانی رخ میدهد که بدهیهای یک بانک و تعهداتش از ارزش واقعی داراییهای آن پیشی بگیرد. وقتی بانکها نتوانند از طریق تسهیلات پرداختی، جریان نقدینگی منظمی ایجاد کنند، مجبور میشوند به «اضافهبرداشت از بانک مرکزی» روی بیاورند. نتیجه این اتفاق، افزایش پایه پولی و در نهایت تزریق تورم مزمن به سفرههای مردم است.
جراحی ترازنامه؛ موفقیت یا بنبست
بانک مرکزی در سالهای اخیر با اجرای سیاست «کنترل مقداری ترازنامه»، گام مهمی برای مهار غول نقدینگی برداشت. این سیاست موفق شد نرخ رشد نقدینگی را از کانال ۴۰ درصد به محدوده ۲۵ درصد برساند. اما از دیماه ۱۴۰۴ و با شدت گرفتن حذف ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومانی)، معادلات تغییر کرد:
شوک به تولید: قیمت نهادهها بین ۳ تا ۴ برابر جهش یافت.
تشنج نقدینگی: تولیدکنندگان اکنون به سرمایه در گردشی چند برابر گذشته نیاز دارند.
پرش نرخ تورم: تورم سالانه از ۳۶ درصد در ابتدای سال به ۴۴ درصد رسیده که زنگ خطری جدی است.
تنگنای سخت: انقباض یا انبساط پولی
سیاستگذار اکنون با یک پارادوکس روبروست:
اگر سیاست انقباضی را ادامه دهد: تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شده، عرضه کالا کم میشود و قیمتها باز هم بالا میرود (رکود تورمی).
اگر ترمز ترازنامه را رها کند: بانکها دوباره به خلق پول بیضابطه روی میآورند که نتیجه آن بازگشت تورمهای افسارگسیخته از مسیر ناترازی است.
راهکار چیست؟ از بستههای حمایتی تا روشهای نوین
دولت برای حل این بحران، یک بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای تأمین سرمایه در گردش تولید تصویب کرده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند:
کفایت منابع: این مبلغ باید حداقل دو برابر شود تا بتواند چاله نقدینگی ایجاد شده را پر کند.
تغییر روش تخصیص: به جای تزریق پول پرقدرت، باید از روشهای هوشمندی مثل «تأمین مالی زنجیرهای» یا «تخصیص اعتباری نهادهها» استفاده کرد تا منابع دقیقاً به هدف اصابت کنند و باعث تورم جدید نشوند.
عبور از مسیر ناهموار ۱۴۰۵
اصلاح نظام بانکی در کنار حمایت از تولید، شبیه به راه رفتن روی لبه تیغ است. موفقیت در این مسیر نیازمند هماهنگی کامل میان تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است تا هم چرخ تولید بچرخد و هم انضباط پولی قربانی نشود.
دیدگاهتان را بنویسید