بانکها ملزم به اجرای دستورالعمل جامع مدیریت ریسک اعتباری شدند
بانک مرکزی در اقدامی تازه برای تقویت سلامت نظام بانکی و جلوگیری از معوقات سمی، نسخه جامع و جدید «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری» را به تمامی بانکها ابلاغ کرد. این مصوبه که در آذرماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت عالی رسیده است، مسیر جدیدی را برای پرداخت تسهیلات و نظارت بر توان بازپرداخت مشتریان ترسیم میکند.
مدیریت ریسک؛ از تشکیل پرونده تا تسویه کامل
بر اساس این دستورالعمل جدید، نظارت بر اعتبار مشتری دیگر محدود به زمان پرداخت وام نیست. طبق الگوی جدید، فرآیند مدیریت ریسک باید در سه مرحله طلایی اجرا شود:
پیش از پرداخت: آغاز دقیق فرآیند از لحظه تشکیل پرونده اعتباری.
حین پرداخت: نظارت مستمر در زمان ایجاد تعهدات و اعطای تسهیلات.
پس از پرداخت: تداوم پیگیریها تا زمان وصول آخرین ریال مطالبات بانک.
اهلیتسنجی بر اساس رتبهبندی داخلی
یکی از نکات برجسته این بخشنامه، تاکید بر «نظام تعیین اهلیت» است. از این پس، بانکها موظف هستند با استفاده از سیستمهای رتبهبندی داخلی خود، توان مالی و خوشحسابی مشتریان را با دقت بیشتری بسنجند. این یعنی دریافت تسهیلات بیش از پیش به نمره اعتباری و سوابق مالی فرد یا شرکت بستگی خواهد داشت.
هدف: پایداری و سلامت شبکه بانکی
این دستورالعمل که جایگزین ضوابط قبلی (مصوب سال ۱۴۰۲) شده است، در راستای اجرای قانون جدید بانک مرکزی تدوین شده است. هدف نهایی دولت و بانک مرکزی از این سختگیریها، ایجاد ثبات در شبکه بانکی، کاهش داراییهای منجمد و اطمینان از این موضوع است که منابع بانکی به دست مشتریان “ذیصلاح” و “توانمند” میرسد.
نکات مهم ابلاغیه جدید برای مشتریان و بانکها:
اجرای فوری: تمام واحدهای بانکی موظف به اجرای سریع و دقیق این ضوابط هستند.
جایگزینی قوانین: این دستورالعمل جامع، جایگزین تمامی بخشنامههای ناقص قبلی در حوزه ریسک اعتباری شده است.
هوشمندسازی نظارت: استفاده از ابزارهای نوین برای پایش وضعیت بدهکاران بانکی در تمام طول دوره بازپرداخت.
