یک تخصصی اقتصادی و مالی با توجه به تضاعف دو برابری حجم صادرات کالا، تحلیل کرد: می‌توان در این سال به دستیابی به نرخ رشد ۲۵ درصدی در میزان نقدینگی پیش‌بینی شده پیامدهای امکان‌پذیری داد. با این حال، برای رسیدن به این هدف، ضرورت دارد که همه بخش‌های اقتصادی به صورت هماهنگ و همکاری‌آمیز به فرآیندی جهت افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور درگیر شوند.
در این راستا، تدابیری همچون بهبود فرآیندهای تولید، افزایش کیفیت کالاها، اصلاح و افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف، تسهیلات مالی و اعتباری موثرتر برای کسب و کارها، ترویج تجارت بین‌المللی، تسهیل در تجارت و حمل‌ونقل، و حمایت از توسعه صادرات می‌توانند به دستاوردهای این هدف کمک کنند.
در نتیجه، برای دستیابی به اهداف رشد نقدینگی، نه تنها نیاز به راهبردهای مالی و اقتصادی دقیق داریم، بلکه همچنین نیازمند هماهنگی و تعامل فعال بین بخش‌های مختلف اقتصادی برای اجرای این راهبردها هستیم.
محمدرضا اکبری، کارشناس بازار پول و ارز، در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی از خبرگزاری فارس، به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت که در تاریخ هجدهم مرداد منعقد شد، اشاره کرد. وی به بیان آثار و تبعات این اظهارات در زمینه‌های اقتصادی، مالی و پولی کشور پرداخت.
اکبری اظهار داشت: از تحلیل کلامی رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توان فهمید که این نهاد در حال حاضر به منظور تطبیق با شرایط سیاسی کشور، یک بسته یکپارچه و هماهنگ از تدابیر و برنامه‌ها را در دست دارد.
وی به افزود: اطلاعات ارائه شده توسط رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 1401، حجم صادرات کالا به میزانی نزدیک به 100 میلیارد دلار رسیده است. این رشد به معنای تقریباً دو برابر شدن نسبت به میزان صادرات در سال 1398 است.
وی اظهار داشت: این افزایش حجم صادرات همراه با تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی، به معنای ترک کردن سیاست خام فروشی و گام به جلو برداشتن به سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. این مسیر به نوعی به کشور این امکان را می‌دهد که از وابستگی به صادرات خام خارج شده و در مسیر توسعه پایدارتر و پر ارزش‌تری قرار گیرد.
اکبری جور با بیان اینکه همزمان با رشد صادرات کالایی برنامه کنترل و کاهش رشد نقدینگی مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: در برنامه عملیاتی 1402 نرخ رشد نقدینگی از 40 درصد به حدود 27 درصد کاهش پیدا کرده است. در کلاس‌های اقتصاد ثابت می‌کنند که نقدینگی در بلند مدت معادل تورم است؛ یعنی به هر میزان که جلوی رشد نقدینگی را بگیریم در عوض شاهد تورم نزدیک به صفر درصد خواهیم بود. برای موفق شدن در ادامه مسیر کاهش رشد نقدینگی از 40 درصد به حدود 27 درصد، باید در ایام پیش رو و طی سال 1402 کاهش نقدینگی را بیشتر کاهش دهیم تا به میانگین 25 درصد برسد.
این کارشناس مسائل ارزی در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدن به نرخ رشد نقدینگی 25 درصدی امکان پذیر است؟ تاکید کرد: آماری که بانک مرکزی ارائه می‌دهد قابل دسترسی است اما نیازمند همکاری همه بخش‌های اقتصادی است.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تراز پرداخت‌ها اعم از تراز تجاری مثبت است به این معنی که صادرات از واردات بیشتر است و کشور به نوعی ارز وارد می‌کند. همچنین فروش نفت نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته بنابراین نرخ ارز را می‌توانیم کنترل کنیم. گاهی ممکن است یک دولت در شرایطی قرار بگیرد که بتواند نرخ ارز را کاهش دهد اما در بلند مدت این اقدام به صلاح اقتصاد و کشور نیست چون زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند باید بتوانیم این نرخ را تضمین شده نگه داریم.
به گفته این کارشناس پولی و ارزی، در سال 1401 نرخ رشد بخش نفت بیش از 10 درصد بوده است و در مجموع، آماری که در خصوص نرخ رشد نقدینگی و ارز ارائه شده، حاکی از این است که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است.
اکبری جور بیان کرد: بانک مرکزی در حوزه بانکی و پولی کشور در حال پیاده سازی یک برنامه منسجم در بخش فعالیت بانک‌ها و تعامل با بخش دولت است، این برنامه انضباط مالی، همکاری دولت با بانک مرکزی، به رسمت شناختن بانک مرکزی و همراهی با سیاست‌های اعلامی این بانک را به همراه دارد.البته برنامه بانک مرکزی قابلیت پیاده‌سازی دارد به شرط اینکه همه بخش‌های اقتصادی به وظایف خود عمل کنند.