رئیس‌جمهور: انسجام بی‌سابقه میان سران قوا؛ ضرورت تقویت بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی
به گزارش پول بانک، رئیس‌جمهور در نشستی تخصصی با محوریت بررسی ابعاد حقوقی و قضایی رخدادهای اخیر تأکید کرد که در تاریخ انقلاب اسلامی، چنین هم‌افزایی و هماهنگی میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه برای پیگیری حقوق ملت ایران سابقه نداشته است. او این همراهی را ظرفیتی کم‌نظیر برای شکل‌دهی به قدرت نفوذ و بازدارندگی حقوقی کشور در عرصه بین‌المللی دانست و خواستار بهره‌گیری عملی و دقیق از آن شد.
نشست تخصصی و ترکیب حاضران
در این نشست که با موضوع بررسی ابعاد حقوقی و قضایی «جنگ ۱۲ روزه» و رخدادهای همزمان آن صبح روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، جمعی از حقوقدانان برجسته، صاحب‌نظران قضایی، و مسئولان اجرایی حضور داشتند. آیت‌الله محقق‌داماد، وزیر دادگستری، شماری از معاونان قوه مجریه و کارشناسان حقوقی و بین‌المللی از جمله حاضران بودند. محور گفت‌وگوها، تدوین راهکارهای عملی برای پیگیری حقوقی جنایات و نقض‌های گسترده قوانین بین‌المللی توسط رژیم اشغالگر در مراجع ذی‌صلاح جهانی و منطقه‌ای بود.
حاضران در این جلسه ضمن تبیین چارچوب‌های حقوقی و قضایی مرتبط، بر ضرورت ایجاد مسیرهای مستند، قابل اتکا و کارآمد برای طرح دعاوی تأکید کردند؛ مسیرهایی که بتوانند شکاف‌های حقوقی، فنی و ارتباطی را پوشش دهند و امکان پیگیری مستمر و نتیجه‌محور را فراهم سازند.
تأکید بر انسجام قوا و پیگیری سازمان‌یافته حقوق ملت
رئیس‌جمهور با اشاره به سطح هماهنگی میان ارکان حاکمیت گفت: همزمانی اراده سه قوه در موضوعات راهبردی حقوق ملت، فرصت ایجاد می‌کند تا اقدامات با پشتوانه سیاسی، حقوقی و اجرایی پیش برود. به گفته او، این انسجام باید به سازوکارهای مشخص، قابل ارزیابی و قابل ارائه در مجامع بین‌المللی تبدیل شود تا از سطح شعار فراتر رفته و به نتایج عینی بیانجامد.
او خاطرنشان کرد که پرداختن علمی و نظام‌مند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگ‌های اخیر، نه‌تنها واکنشی مقطعی نیست، بلکه بنیانی برای ارتقای قدرت بازدارندگی حقوقی ایران در سطح منطقه و جهان ایجاد می‌کند. از این رو، همه دستگاه‌ها موظف‌اند تصمیم‌ها و اقدامات خود را بر پایه ادله روشن، داده‌های معتبر و استدلال‌های قابل استناد سامان دهند.
«اطلس جامع اقدام‌پژوهی حقوقی-قضایی» و اولویت‌های راهبری
رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای تدوین «اطلس جامع اقدام‌پژوهی حقوقی-قضایی»، این پروژه را مبنایی علمی و راهبردی برای سامان‌دهی پیگیری‌ها معرفی کرد. او سه اولویت اصلی در راهبری این طرح را چنین برشمرد: نخست، ترسیم مسیر اقدام مبتنی بر شفافیت، واقع‌گرایی و امکان اجرا؛ دوم، مستندسازی دقیق یافته‌ها به نحوی که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را داشته باشد؛ سوم، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اندیشمندان و حقوقدانان ایرانی داخل و خارج از کشور و ایجاد شبکه‌های همکاری پایدار با مراکز معتبر علمی و حقوقی.
به گفته او، محصول این اطلس باید نقشه راهی عملیاتی باشد که وظایف هر دستگاه را روشن کند، روابط میان کارگروه‌های تخصصی را شفاف سازد و زمان‌بندی پیگیری‌ها، نظام گزارش‌دهی و شاخص‌های ارزیابی را مشخص نماید. او تأکید کرد که این نقشه راه باید همزمان از خطاهای روش‌شناختی پرهیز کرده و در برابر نقدهای فنی و حقوقی بین‌المللی تاب‌آوری داشته باشد.
تقویت بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی
رئیس‌جمهور با تصریح بر اینکه بازدارندگی تنها در بعد نظامی معنا نمی‌یابد، افزود: امروز قدرت بازدارندگی حقوقی ایران باید به‌صورت هدفمند در مجامع جهانی تقویت شود. این مهم زمانی محقق می‌شود که پرونده‌ها با زبان حقوقی مشترک، مستندات جامع و روایت دقیق و منسجم همراه باشند و در کنار آن، دیپلماسی حقوقی فعال برای ارتباط‌گیری مؤثر با نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی جهانی دنبال شود.
او با آسیب‌شناسی عملکرد گذشته گفت: گاهی به‌خاطر اظهارنظرهای غیرکارشناسی و اقدامات پراکنده، نه‌تنها هم‌افزایی حاصل نشده، بلکه توقع‌های حقوقی نادرستی در جامعه شکل گرفته است. بنابراین، پرهیز از موازی‌کاری و حرکت در چارچوب‌های هماهنگ ضروری است؛ هر پرونده باید متولی مشخص، تیم چندرشته‌ای و تقویم زمانی روشن داشته باشد.
حمایت از تیم‌های حقوقی، فنی و رسانه‌ای
رئیس‌جمهور با اعلام آمادگی برای پشتیبانی کامل از تیم‌های تخصصی، گفت: دولت وظیفه دارد ابزارهای لازم برای گردآوری، اعتبارسنجی و ارائه مستندات را فراهم کند؛ از پایگاه یکپارچه داده‌ها و مستندات قابل استناد گرفته تا سامانه‌های تحلیل شواهد، ترجمه تخصصی، و ارتباطات بین‌المللی. او همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان تیم‌های حقوقی، فنی، رسانه‌ای و دیپلماتیک تأکید کرد تا پیام حقوقی ایران به‌صورت دقیق، منسجم و فراگیر بازتاب یابد.
او افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت اساتید و پژوهشگران برجسته، برگزاری نشست‌های منظم برای بررسی پیشرفت کار و رفع موانع، و ایجاد سازوکارهای نظارت‌پذیر برای ارزیابی کیفیت مستندات و لوایح، اجزای جدایی‌ناپذیر این مسیر است. معیار موفقیت، اثرگذاری در مرجع رسیدگی و اقناع افکار عمومی حرفه‌ای است، نه صرفاً تولید گزارش.
تکالیف دستگاه‌ها و الزامات اجرایی
در بخش دیگری از این نشست، رئیس‌جمهور با تأکید بر وجاهت علمی و راهبردی اقدام‌های حقوقی، دستگاه‌ها را مکلف کرد نتایج اقدامات خود را به‌صورت شفاف و مستند ارائه کنند و از ادعاهای غیرقابل دفاع بپرهیزند. او گفت: هر ادعای حقوقی باید پشتوانه ادله متقن، ارجاعات معتبر و روایت‌پردازی دقیق داشته باشد تا در محاکم داخلی و بین‌المللی قابلیت طرح و پیگیری پیدا کند.
او با اشاره به اهمیت همزمانی «دانش روز» و «روش‌شناسی درست»، بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و شبکه‌های حقوقی بین‌المللی تأکید کرد. به گفته او، پیوند میان پژوهش‌های کاربردی، قواعد آیین دادرسی و استانداردهای ارائه سند و شاهد، حلقه‌ای است که نتیجه را رقم می‌زند و باید به‌صورت سیستماتیک در «اطلس جامع اقدام‌پژوهی» تعبیه شود.
افق پیش رو و عزم برای پیگیری تا حصول نتیجه
رئیس‌جمهور با تأکید بر پرهیز از اقدامات نمادین و مقطعی، اعلام کرد برای تحقق اهداف، آماده است تا زمان دستیابی به نتیجه، جلسات مستمر و روزانه با صاحب‌نظران برگزار شود. او خاطرنشان کرد: معیار ما دستیابی به دستاوردهای ملموس است؛ از ثبت مستندات و تنظیم لوایح محکم تا طرح دعاوی در مراجع صلاحیت‌دار و پیگیری تخصصی تا صدور رأی و اجرا.
او در پایان بار دیگر بر بی‌سابقه بودن انسجام میان سران قوا در این موضوع تأکید کرد و گفت: با اتکا به این همبستگی و با تکیه بر کار علمی، می‌توان قدرت بازدارندگی حقوقی ایران را ارتقا داد و از حقوق ملت در برابر بی‌قانونی‌ها و جنایات، با زبان قانون و عدالت دفاع کرد.