سازمان امور مالیاتی پایان سال نخست اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی و درخواست‌های جدید مالیاتی برای واردات کولبری و ملوانی
به گزارش پول بانک، سازمان امور مالیاتی با اعلام پایان سال نخست اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، از تصمیم برای دریافت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مرتبط با واردات کولبری و ملوانی خبر داد. این خبر در قالب گام‌هایی برای بهبود شفافیت و ساماندهی فعالیت‌های مرزی مطرح شده است.
سازمان امور مالیاتی توضیح داد که در سال نخست اجرای این قانون، فعالیت‌های مرتبط با تجارت مرزی همچنان با حجم بیشتری مواجه بوده و نیاز است تا این دسته از واردات از منظر مالیاتی به چارچوب مشخصی پایبند شوند. هدف از این اقدام، تقویت شفافیت اقتصادی، بهبود شناسایی و جمع‌آوری مالیات‌ها و همسو کردن این دسته از واردات با مقررات جاری است.
ابعاد و دامنه درخواست مالیاتی
بر پایه توضیحات ارائه‌شده، درخواست برای اعمال ۲ درصد مالیات علی‌الحساب بر ورود کالاها از طریق کولبری و همچنین اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در قالب فرایندهای گمرکی و مالیاتی پیگیری می‌شود. این روند با هدف اجرای دقیق‌تر قانون و تضمین تطابق با مقررات مالیاتی دنبال می‌شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بخش‌هایی از فعالان حوزه تجارت مرزی نسبت به اثرات این تغییرات بر هزینه‌های وارداتی و معیشت هشدار داده‌اند؛ با این حال طرفداران اجرای قوانین جدید معتقدند که این گام، بهبود عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت را به همراه دارد.
پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که با اجرای این سیاست‌ها، امکان ایجاد بسترهای حمایتی برای بودجه عمومی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در اقتصاد مرزی وجود دارد. در عین حال، برخی منابع مالی و بانکی نیز انتظار دارند از طریق شفاف‌سازی معاملات مرزی، ریسک‌های مالیاتی کاهش یابد و فرایند پرداخت مالیات کارآمدتر شود.
در نهایت، مقامات مسئول تأکید کرده‌اند که این تصمیم بر اساس چارچوب قانونی و پایان سال نخست اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی اتخاذ شده و با ارزیابی‌های دوره‌ای در سال‌های آتی، اصلاحات لازم انجام خواهد شد. هدف نهایی این گام، تقویت اقتصاد مرزی و حفظ حقوق و منابع مالی دولت است.