وعده وزیر اقتصاد به اصناف: از حمایت تا هوشمندسازی مالیات و حل مشکلات بازار
سید علی مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد، در دیدار با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، با تأکید بر حمایت قاطعانه از بخش خصوصی و اصناف، بر لزوم تعامل مستمر برای حل مشکلات تأکید کرد. او همچنین وعده داد که برای افزایش سقف معافیت مالیاتی و کاهش مالیات اصناف، با توجه به تأثیرات منفی جنگ اخیر، رایزنی‌های لازم را انجام خواهد داد.
مدافع بخش خصوصی و اصناف از کف بازار
وزیر اقتصاد در این نشست که در محل وزارتخانه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع نمایندگان اصناف، اظهار داشت: “من چه قبل و چه در جریان کسب رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفتم که مدافع و حامی بخش خصوصی و اصناف هستم و قویاً به این قول خود پایبندم.”
مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت این تعامل، افزود: “از این به بعد، به طور مستمر با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف کشور در تعامل و تماس خواهیم بود تا مسائل و مشکلات را، شما از کف جامعه و بازار به ما منتقل کنید و برای رفع آن‌ها راهکار و پیشنهاد ارائه بدهید.” او همچنین به نقش حیاتی اصناف در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: “جمع شما، به معنای واقعی، به خود مردم متصل است و گرفتن گزارش از شما در خصوص وضعیت بازار و نیازهای جامعه، کمک بسیار زیادی به دولت برای اخذ تصمیمات صحیح در سطح کلان و خرد اقتصاد کشور می‌کند.”
گستردگی وظایف وزارت اقتصاد و مسئولیت در قبال ۸۰ میلیون ایرانی
مدنی‌زاده با بیان اینکه خود را موظف به حمایت از اصناف در حد توان می‌داند، به مسئولیت سنگینی که بر دوش خود احساس می‌کند، اشاره کرد: “از زمان پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد، مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس می‌کنم، چرا که باید کارهای بسیار زیادی برای ۸۰ میلیون ایرانی انجام دهیم.”
وی با اشاره به گستردگی وظایف این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف بانکی، بورس، بیمه، شرکت‌های دولتی، گمرک، مالیات، حسابرسی و… توضیح داد: “عملاً هر نقطه‌ای که دولت به صورت عملیاتی با زندگی مردم و فعالان اقتصادی در تماس است، وزارت اقتصاد در آنجا حضور و نقش دارد. علاوه بر این، در سایر موارد مرتبط با مردم از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون‌ها، شوراها و مجامع مختلف و… وزارت اقتصاد حضور دارد و صاحب رأی و ذی‌نفوذ است.”
هوشمندسازی مالیات و گمرک: برنامه‌ای برای آینده
یکی از مهمترین وعده‌های وزیر اقتصاد، حرکت به سمت مالیات هوشمند است. مدنی‌زاده در خصوص بحث مالیات، اظهار داشت: “برنامه ما در دوره جدید این است که به سمت مالیات هوشمند رفته و از فضای سنتی فعلی عبور کنیم و همه چیز، سیستمی شود.” وی افزود: “در سیستم مد نظر، کسانی که سطح فعالیتشان کمتر باشد، به طور اتوماتیک از مالیات معاف می‌شوند و تعیین مالیات مشمولان نیز به صورت هوشمند و سیستماتیک انجام خواهد گرفت.”
مدنی‌زاده این هوشمندسازی را یکی از مهمترین برنامه‌های خود دانست که در قالب کارگروهی در حال بررسی و برنامه‌ریزی است و قصد دارد آن را به سایر حوزه‌های مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد تعمیم دهد.
تسهیل تأمین مالی و حل مشکل قطع برق و آب
وزیر اقتصاد همچنین یکی دیگر از اهداف خود را هدایت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به سوی بازار سرمایه عنوان کرد. این اقدام با هدف آزاد شدن فضا برای بهره‌مندی بنگاه‌های متوسط و خرد (از جمله صنوف کوچک) از تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد. وی تأمین مالی زنجیره‌ای و تقویت اوراق گام را نیز از دیگر اهداف آتی وزارت اقتصاد برشمرد.
مدنی‌زاده در پاسخ به اعتراض اصناف و فعالان بخش تولید از قطع نامنظم و بدون برنامه برق و آب که موجب اتلاف منابع و ضربه به کسب‌وکار آن‌ها می‌شود، قول داد رایزنی‌های لازم را با وزارت نیرو به عمل آورد. هدف از این رایزنی‌ها، در نظر گرفتن برنامه و انتظام کاری اصناف و فعالان اقتصادی با هدف به حداقل رساندن آسیب قطع ناگزیر برق و آب بر عملکرد آن‌ها است تا در صورت ضرورت، این امر تحت یک برنامه‌ریزی و در ساعات معین و قابل پیش‌بینی صورت گیرد.
درخواست‌های اتاق اصناف از وزیر اقتصاد
در این دیدار، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف نیز موضوعات مهمی را مطرح کردند که شامل:
تسهیل در حمایت و تأمین مالی از واحدهای صنفی و تولیدی متوسط و خرد.
اعمال معافیت‌های مالیاتی با توجه به صدمات ناشی از جنگ اخیر.
اهتمام جدی دولت به موضوع تثبیت قیمت ارز.
اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت سهم یک هزارم اتاق اصناف از محل درآمدهای مالیاتی مطابق قانون.
این دیدار، نشان‌دهنده گام‌های اولیه برای یک همکاری نزدیک‌تر میان دولت و بخش خصوصی در راستای حل چالش‌های اقتصادی کشور است.