بازدید ناگهانی وزیر دادگستری از فروشگاه‌های بازار تهران
با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ و حذف ارز ترجیحی، نظارت بر بازار به اوج خود رسیده است. امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در اقدامی غافلگیرانه به میان کسبه و مردم رفت تا از نزدیک شاهد وضعیت قیمت‌ها و توزیع کالاهای اساسی باشد. این بازدید سرزده پیامی روشن برای بازار داشت: «ثبات و آرامش روانی جامعه خط قرمز دولت است.»
بازدید سرزده از قلب بازار تهران
روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه، وزیر دادگستری به همراه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در چندین واحد صنفی سطح شهر تهران حضور یافتند. هدف از این بازدید میدانی، بررسی دقیق روند توزیع اقلام، اطمینان از تامین مایحتاج خانوارها و رصد قیمت‌های عرضه شده به مصرف‌کنندگان بود.
کالابرگ به معنای رها کردن قیمت‌ها نیست
بسیاری تصور می‌کنند با تغییر شیوه تخصیص ارز و اجرای طرح کالابرگ، قیمت‌گذاری دستوری حذف شده است؛ اما وزیر دادگستری به صراحت این فرضیه را رد کرد. رحیمی در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد:
«ستاد تنظیم بازار برای تمامی کالاهایی که در طرح کالابرگ عرضه می‌شوند، سقف قیمتی تعیین کرده است. هیچ تولیدکننده یا واردکننده‌ای اجازه ندارد کالا را فراتر از نرخ مصوب به دست مردم برساند.»
برخورد قاطع تعزیرات با متخلفان
وزیر دادگستری هشدار داد که نظارت‌ها تنها به بازدیدهای نمایشی محدود نمی‌شود. طبق گفته‌های او:
تشخیص گرانفروشی: فروش هرگونه کالا بالاتر از سقف تعیین‌شده، مصداق بارز گرانفروشی است.
برخورد قانونی: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اصلی، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.
همکاری دستگاه‌ها: وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف دوشادوش سازمان تعزیرات بر حسن اجرای این طرح نظارت دارند.
امنیت روانی؛ هدف اصلی نظارت‌های میدانی
دولت معتقد است در شرایط فعلی، علاوه بر ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش روانی در جامعه نیز ضروری است. حضور مستقیم مسئولان ارشد در بازار و گفتگو با مردم و فروشندگان، گامی برای اطمینان‌بخشی به دهک‌های مختلف درآمدی است که کالابرگ‌های خود را دریافت کرده‌اند و نگران نوسانات ناگهانی قیمت‌ها هستند.