اتصال سکوهای خصوصی به سازمان ثبت در بن‌بست؛ نامه تند وزیر اقتصاد منتشر شد
سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در اقدامی مهم با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکاتبه کرد تا مشکل عدم اتصال سکوها و پلتفرم‌های خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را حل کند.
تأکید بر قانون: دسترسی برای همه سکوهای دارای مجوز الزامی است
در این نامه تأکید شده که طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد مکلف است امکان دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و دفاتر معاملات املاک و مستغلات که مجوز لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده‌اند، فراهم کند. هدف از این قانون، این است که این سکوها بتوانند خدمات مختلف سامانه را طبق ضوابط ارائه دهند.
یک سال تأخیر و مسدود ماندن دسترسی
با وجود گذشت یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون اقدام لازم برای ایجاد دسترسی متقاضیان (شامل سکوهای خصوصی و دولتی) را انجام نداده است. این در حالی است که در مصوبه جلسه ۶۷ هیئت مقررات‌زدایی، شرایط و ضوابط صدور مجوز برای سکوهای معتبر نیز تصویب شده است.
خواسته نهایی وزیر: اتصال فوری و بدون قید و شرط
وزیر اقتصاد در بخش پایانی مکاتبه خود، به‌طور صریح خواستار آن شد که:
امکان دسترسی و اتصال تمامی سکوهایی که دارای شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها هستند، به سامانه الکترونیکی ثبت اسناد فراهم شود.
این اتصال باید بدون نیاز به مجوز یا هر نوع تأییدیه اضافی دیگر صورت گیرد.
این اقدام وزیر اقتصاد نشان‌دهنده عزم دولت برای اجرای قانون و تسهیل خدمات‌رسانی در حوزه معاملات املاک از طریق سکوها و پلتفرم‌های معتبر خصوصی است.