وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای، دستورالعمل جدیدی را به روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط در وزارتخانه صادر کرد که بر اساس آن، باید قبل از اجرای هرگونه مقررات مرتبط با کسب‌وکار، فرآیند ثبت و انتشار این مقررات به صورت شفاف و رسمی انجام گیرد.
این اقدام که به گزارش پول بانک منسوب شده است، نشان‌دهنده تمرکز جدی دولت بر شفاف‌سازی فرآیندهای قانونی و نظارتی مرتبط با فعالان اقتصادی است. بر اساس این دستور، تمامی سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند قبل از اجرایی شدن مقررات، آنها را در سامانه‌های مربوطه ثبت و در سامانه‌های عمومی منتشر کنند.
اهمیت اجرای این دستور در چه حوزه‌هایی است؟
اجرای این دستور در راستای ارتقاء شفافیت و کنترل بهتر بر مقررات و ضوابط اقتصادی و تجاری است. با ثبت و انتشار رسمی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌توانند از مصوبات و تغییرات جدید مطلع شده و برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس اطلاعات دقیق و به‌روز انجام دهند. این اقدام همچنین باعث کاهش ابهام و سوءتفاهم‌های ناشی از عدم اطلاع‌رسانی فوری و صحیح می‌گردد.
چشم‌انداز و تاثیرات مورد انتظار از این سیاست
با پیاده‌سازی این طرح، انتظار می‌رود که فرآیند اجرایی مقررات به مراتب منظم‌تر، شفاف‌تر و کم‌خطاتر باشد. همچنین، نظارت‌های عمومی و نظارتی بر صحت و رعایت الزامات قانونی توسط دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه افزایش یابد. این روند در نهایت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، کاهش تخلفات و توسعه محیط کسب‌وکار کمک کند.