ابهام در عرضه خودروهای وارداتی؛ واکنش وزارت صمت به دستور ویژه
در پی انتشار رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت اجرای جدول تعرفه خودروهای وارداتی، بازار خودروی کشور دچار ابهام شده است. این رأی در واکنش به دادخواستی صادر شد که خواستار ابطال تعرفه‌های جدید دولت بود. در حالی که دولت تلاش داشت با کاهش تعرفه‌ها، واردات را تسهیل کند، این حکم قضایی فعلاً مانع از این کار شده است.
واردات خودرو ادامه دارد، اما با چه قیمتی
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با اشاره به این موضوع تأکید کرد که واردات خودرو متوقف نشده و عرضه خودروها همچنان از طریق سامانه تخصیص خودرو ادامه خواهد یافت. او گفت که در حال حاضر، خودروها بر اساس تعرفه‌های اعلامی قبلی در سامانه عرضه می‌شوند.
مفتح افزود: «در صورتی که تعرفه‌ها تغییر پیدا کند، قیمت‌ها به صورت علی‌الحساب محاسبه خواهد شد.» این بدان معناست که اگر در نهایت تعرفه‌ها افزایش یابد، خریداران باید مابه‌التفاوت آن را بپردازند.
تلاش دولت برای کاهش تعرفه‌ها
پیش از این، حقوق ورودی خودرو ۱۰۰ درصد تصویب شده بود. اما دولت در آیین‌نامه اجرایی، این تعرفه را بر اساس حجم موتور خودروها کاهش داد و برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، تعرفه را به ۲۰ و ۴۰ درصد رساند. این اقدام با هدف ساماندهی بازار خودرو و ایجاد رقابت انجام شده بود.
با دستور موقت دیوان عدالت اداری، فعلاً واردات خودرو تنها با تعرفه ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر است تا بررسی نهایی پرونده به پایان برسد.