توسعه دانشگاه‌ها با حمایت وزارت اقتصاد؛ ضرورت اصلاح روش‌های مالی دانشگاهی
وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست روسای دانشگاه‌ها ریخت: «دوران اداره دانشگاه با بودجه دولتی تمام شده است.» سید علی مدنی‌زاده از طرحی رونمایی کرد که در آن، بازار سرمایه و معافیت‌های مالیاتیِ صنایع، جایگزین بودجه‌های قطره‌چکانی دولت می‌شوند.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور، ضمن تایید وضعیت نامناسب مالی دانشگاه‌ها، راهکار خروج از این بحران را تغییر ریل از «دانشگاه سنتی» به «دانشگاه نسل چهارم» (متصل به صنعت و ثروت‌آفرین) دانست.
بورس؛ عابربانک جدید دانشگاه‌ها
مدنی‌زاده با صراحت اعلام کرد که هرجا پای یک پروژه درآمدزا در میان باشد، بازار سرمایه بسیار سریع‌تر از بودجه دولتی عمل می‌کند. وزارت اقتصاد چراغ سبز نشان داده تا دانشگاه‌ها برای پروژه‌های زیر استفاده از ابزارهای بورس (مثل انتشار اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) استفاده کنند:
ساخت خوابگاه دانشجویی.
تامین مسکن اساتید.
تجهیز آزمایشگاه‌ها.
راه‌اندازی مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها.
خبر خوش برای صنایع: «هزینه در دانشگاه = پرداخت مالیات»
شاید جذاب‌ترین بخش سخنان وزیر، نهایی شدن قانون «اعتبار مالیاتی» باشد. طبق توافق جدید با سازمان مالیاتی، از این پس هر ریالی که کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای کارهای پژوهشی یا تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه هزینه کنند، عیناً به عنوان «مالیات پرداخت‌شده» آن‌ها محاسبه می‌شود. این یعنی صنایع دیگر بهانه‌ای برای عدم همکاری ندارند؛ پولی که قرار بود به اداره مالیات بدهند را مستقیماً در دانشگاه خرج می‌کنند و همان لحظه تسویه مالیاتی می‌گیرند.
حلقه گمشده: بازاری که باید «طراحی» شود
وزیر اقتصاد تأکید کرد که اتصال صنعت و دانشگاه خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد و ما نیاز به «طراحی بازار» (Market Design) داریم. دانشگاه‌ها باید طبق قانون جهش تولید، سازمان‌هایی در دل خود ایجاد کنند که نقش واسطه را بازی کرده و نیازهای واقعی شرکت‌ها را شناسایی کنند.
خلاصه کلام: وزارت اقتصاد اعلام آمادگی کرده که اگر دانشگاه‌ها به سمت استقلال مالی حرکت کنند، تمام‌قد از آن‌ها حمایت کند تا زیرساخت‌های فرسوده آموزشی با پول بخش خصوصی و بازار سرمایه نوسازی شود.