کمتر از ۲ هزار اتوبوس در ۳ سال گذشته وارد کشور شد
به گزارش پول بانک، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد طی حدود سه سال اخیر مجموع اتوبوس‌های واردشده به کشور، که عمدتاً از کشورهای آسیایی و به‌ویژه چین تأمین شده‌اند، به ۲ هزار دستگاه نیز نرسیده است. او این روند را کمتر از نیاز واقعی کشور دانست و بر لزوم تسریع در نوسازی ناوگان تأکید کرد.
فرسودگی ناوگان و ریسک در حمل‌ونقل
پیمان سنندجی گفت فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای می‌تواند ریسک‌های ایمنی را افزایش دهد؛ هرچند تصادفات جاده‌ای معمولاً تک‌عاملی نیستند. به گفته او، خستگی راننده، شرایط راه، نقاط حادثه‌خیز و وضعیت فنی خودروها همگی در بروز حوادث نقش دارند. با این حال، به‌روزرسانی ناوگان می‌تواند بر بهبود ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی اثر ملموس بگذارد.
موانع نوسازی؛ از ارز تا بروکراسی
او توضیح داد مسئله نوسازی ناوگان اتوبوسرانی حاصل هم‌افزایی چند مانع است؛ از محدودیت‌های ارزی و پیچیدگی‌های اداری در واردات گرفته تا مشکلات مالی شهرداری‌ها و عدم تأمین کامل سهم دولت در طرح‌های جایگزینی. همین مجموعه عوامل باعث شده روند خروج ناوگان فرسوده و ورود اتوبوس‌های جدید با سرعتی کمتر از نیاز کشور پیش برود.
تعدد متولیان و اختلاف آمار
به گزارش پول بانک، سنندجی با اشاره به وضعیت آمار گفت: به دلیل تعدد متولیان و تفاوت روش‌های آماری میان دستگاه‌های مختلف مانند وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شهرداری‌ها، ارقام منتشرشده گاهی با اختلاف همراه است. او افزود این تفاوت‌ها تحلیل روند نوسازی را دشوار می‌کند و لزوم همگرایی آماری و مدیریتی را نشان می‌دهد.
واردات کمتر از ۲ هزار اتوبوس در ۳ سال گذشته
سنندجی تصریح کرد واقعیت این است که میزان واردات اتوبوس در سال‌های اخیر فاصله قابل‌توجهی با نیاز واقعی کشور دارد. برآوردها نشان می‌دهد طی حدود سه سال گذشته مجموع اتوبوس‌های واردشده به کشور، عمدتاً از مبدأ کشورهای آسیایی و به‌خصوص چین، حتی به ۲ هزار دستگاه نیز نرسیده است. این رقم با نیاز شبکه حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری همخوانی ندارد.
قراردادها در برابر ورود قطعی
او یادآور شد بخشی از عددهای منتشرشده در رسانه‌ها مربوط به قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های خرید است؛ نه لزوماً اتوبوس‌هایی که به‌صورت قطعی تحویل ناوگان شده و پلاک‌گذاری شده‌اند. به گفته سنندجی، باید میان خبر امضای قرارداد و آمار ورود عملیاتی تفکیک قائل شد تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت موجود به دست آید.
کیفیت، استاندارد و خدمات پس از فروش
به گزارش پول بانک، سنندجی در ادامه به چالش‌های کیفی و فنی اشاره کرد و گفت: ملاحظاتی مانند انطباق با استانداردهای ایمنی، سطح تجهیز، کیفیت ساخت، تأمین قطعات و پوشش خدمات پس از فروش، همگی در تداوم بهره‌برداری از اتوبوس‌ها حیاتی‌اند. بدون شبکه تعمیرگاهی کارآمد، آموزش کافی نیروهای فنی و رانندگان، و دسترسی مطمئن به قطعات، هزینه‌های نگهداری افزایش می‌یابد و بهره‌وری ناوگان کاهش پیدا می‌کند.
اتوبوس‌های کارکرده و محدودیت‌های اجرایی
او درباره واردات اتوبوس‌های کارکرده نیز توضیح داد: در سال‌های اخیر مجوز واردات اتوبوس‌های کارکرده زیر پنج سال صادر شد، اما به دلیل ملاحظات کیفی و استانداردی، همچنین طولانی‌شدن فرآیندهای اداری، تعداد اندکی از این خودروها عملاً وارد ناوگان شده و پلاک‌گذاری شدند. این موضوع نشان می‌دهد تسهیل فرآیندها و نظارت کیفی همزمان باید در دستور کار باشد.
نیاز به هماهنگی نهادی و تأمین مالی پایدار
سنندجی با اشاره به اهمیت همگرایی نهادی گفت: یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری بین دستگاه‌های متولی، تعریف سازوکارهای شفاف تأمین ارز و طراحی مدل‌های مالی قابل اتکا برای شهرداری‌ها می‌تواند مسیر نوسازی را هموار کند. او افزود در کنار واردات، بهره‌گیری از ظرفیت تولید و مونتاژ داخلی و ارتقای استانداردها باید به‌طور همزمان دنبال شود تا شکاف عرضه و تقاضا در ناوگان عمومی کاهش یابد.
به گزارش پول بانک، مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که برای جبران عقب‌ماندگی در نوسازی ناوگان، باید ترکیبی از راهکارهای مالی، مدیریتی و فنی اجرا شود؛ از اصلاح فرآیندهای اداری و تسریع تخصیص ارز گرفته تا تقویت زنجیره خدمات پس از فروش و هماهنگی آماری میان متولیان. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت واردات و جایگزینی اتوبوس‌ها با نیاز واقعی کشور همراستا شود.