فهرست محتوا
اعتباردهی مبتنی بر داده؛ گام مهم نظام مالیاتی برای حمایت از شرکت‌ها
عصر جدیدی در نظام مالیاتی کشور آغاز شده است؛ دورانی که در آن شفافیت حرف اول را می‌زند. با اجرایی شدن سیستم صورتحساب الکترونیک، تمامی رخدادهای مالی و تراکنش‌ها به صورت دقیق ثبت و ضبط می‌شوند. این شفافیت، انقلابی در اعتبار مالی شرکت‌ها ایجاد کرده و خطاهای گذشته در صدور فاکتور را به صفر نزدیک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد، ضمن تأیید این موضوع، تأکید کرد که هدف اصلی، حذف روندهای دستی، سنتی و مبتنی بر ممیز (ممیزمحور) و دستیابی به عدالت مالیاتی است.
هوشمندسازی، کلید مقابله با «فاکتورسازی»
رئیس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد که طبق قانون مصوب مجلس، سازمان امور مالیاتی سه سال فرصت داشت تا «سامانه جامع مودیان مالیاتی» را اجرایی کند؛ سیستمی که هسته‌ی مرکزی آن، هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی است.
او یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این هوشمندسازی را مقابله با فاکتورسازی دانست و توضیح داد:
«وقتی همه‌ی رخدادهای مالی در چارچوب صورتحساب الکترونیک ثبت می‌شود، شرکت‌ها بر اساس رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مالی خود می‌توانند فاکتور صادر کنند. این یعنی دیگر خطایی رخ نمی‌دهد و جلوی فاکتورسازی‌های صوری گرفته می‌شود.»
یک درخواست مهم: سقف معافیت اصناف افزایش یابد
مخملی ضمن مثبت ارزیابی کردن این تحولات، تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی باید در اجرا، به جزئیات و چالش‌های اصناف توجه کند.
وی گفت: «در جلساتی که با آقای سبحانیان (رئیس سازمان امور مالیاتی) در مشهد داشتیم، درخواست افزایش معافیت‌های مالیاتی را مطرح کردیم که خوشبختانه کارها در حال پیگیری و ثمربخش بوده است. از آنجایی که حجم ریالی مبادلات در اصناف بالاست، لازم است سقف معافیت مالیاتی آن‌ها افزایش یابد.»
اعتماد سازمان مالیاتی به مودی: پرداخت مالیات «نسیه»
یکی از مثبت‌ترین جنبه‌های این قانون جدید، در نظر گرفتن معاملات اعتباری و نسیه است. هادی مخملی این بخش را نشانه‌ی «اعتماد سازمان امور مالیاتی به مودی» دانست و افزود:
«در این سازوکار، مودی (مالیات‌دهنده) پس از وصول مطالبات و دریافت پول از مشتری، نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام می‌کند. این اقدام حمایتی به نفع اقتصاد ملی است و گردش سرمایه را در کشور افزایش می‌دهد.»
چالش کوچک: نیاز به تعیین «بازه زمانی» برای تسویه
رئیس اتاق اصناف مشهد به یک نکته‌ی کلیدی در مورد پرداخت‌های نسیه اشاره کرد: «در حال حاضر، مدت زمان مشخصی تعیین نشده که مودی موظف باشد در آن بازه زمانی تسویه حساب نهایی را انجام دهد و مالیات را بپردازد.»
او پیش‌بینی کرد که این موضوع احتمالاً در آینده اصلاح خواهد شد، زیرا در غیر این صورت، دولت در وصول درآمدهای مالیاتی خود دچار تأخیر و مشکل می‌شود. با این حال، وی تأکید کرد که حتی با وجود این تأخیر در درآمد دولت، «تحرک‌بخشی به اقتصاد» که در نتیجه‌ی این اعتماد رخ می‌دهد، دستاورد قابل توجهی است.
گام نهایی: رسیدن به عدالت مالیاتی
مخملی در پایان تأکید کرد که هرچقدر سازمان امور مالیاتی در راستای حل مشکلات مودیان گام بردارد و ارتباط مؤثرتری برقرار کند، «فرهنگ مالیاتی» در جامعه تقویت شده و اعتماد متقابل افزایش می‌یابد. وی ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات، کشور را به عدالت مالیاتی کامل برساند و شرایطی را فراهم کند که همه‌ی فعالان اقتصادی قدرت رقابت برابر داشته باشند.