اعلام نرخ جدید بنزین سهمیه‌ای؛ جزییات طرح تازه سوخت
پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و ابهام درباره‌ی آینده قیمت بنزین، سرانجام دولت سکوت خود را شکست و موضع رسمی خود را اعلام کرد. سخنگوی دولت با ارائه‌ی جزئیات جدید، تأکید کرد که در حال حاضر هیچ تغییری در نرخ‌های بنزین سهمیه‌ای (۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی) در دستور کار نیست؛ خبری که آرامش موقتی را به بازار سوخت بازگرداند.
با این حال، به نظر می‌رسد این ثبات قیمت، مقدمه‌ای برای آغاز فاز جدیدی از سیاست‌های انرژی در کشور است، زیرا تصمیمات تازه‌ای در خصوص خودروهای دولتی، لوکس و مناطق آزاد در راه است.
سهمیه‌ها ثابت ماندند؛ اصلاحات از خود دولت آغاز می‌شود
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز گذشته در تشریح تصمیمات جدید اعلام کرد: «دولت قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای ندارد. بنزینی که به‌عنوان سهمیه افراد در نظر گرفته شده، همچنان با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.»
نکته‌ی کلیدی در اظهارات او این بود که اصلاحات در حوزه‌ی مصرف سوخت، ابتدا از خود دستگاه‌های دولتی آغاز خواهد شد. جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر بر این موضع تأکید کرده بود که: «اگر قرار باشد تغییری در نرخ حامل‌های انرژی صورت گیرد، ابتدا دولت از خودش آغاز خواهد کرد.»
این رویکرد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد پیش از اعمال هرگونه فشار بر عموم مردم، ابتدا الگوی مصرف را در بدنه‌ی خود اصلاح کند.
نرخ سوم بنزین و خودروهای لوکس در ابهام
با وجود تثبیت نرخ‌های سهمیه‌ای، سخنگوی دولت تأیید کرد که تصمیم‌گیری درباره‌ی قیمت بنزین خودروهای مناطق آزاد، خودروهای لوکس و خودروهای دولتی هنوز نهایی نشده و زمان اجرای آن در آینده اعلام خواهد شد.
همچنین در حالی که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره‌ی تعیین «نرخ سوم بنزSین» (احتمالاً نرخی بالاتر از ۳۰۰۰ تومان) مطرح شده بود، خانم مهاجرانی تصریح کرد: «نرخ سوم هنوز مشخص نشده و همچنان در حال بررسی است.»
این موضع‌گیری در راستای وعده‌ی قبلی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، است که تأکید کرده بود: «مردم در خصوص هرگونه تغییر در قیمت بنزین غافلگیر نخواهند شد و هر تصمیمی پیش از اجرا اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
خط قرمز دولت: قاچاق ۳۰ میلیون لیتری سوخت
سخنگوی دولت در حالی که بر حفظ سهمیه‌ها تأکید می‌کرد، خط قرمز دولت را نیز مشخص کرد: «سهمیه‌ها سر جای خود باقی است. اما نمی‌توانیم اجازه دهیم بنزینی که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود، به صورت قاچاق از کشور خارج شود.»
مقابله با قاچاق سوخت یکی از محورهای اصلی سیاست جدید انرژی دولت است. اگرچه آمار رسمی و دقیقی در این باره وجود ندارد، اما بر اساس گفته‌های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، «روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر فرآورده (شامل بنزین و گازوئیل) از کشور قاچاق می‌شود»؛ این عدد معادل حدود ۱۵ درصد از کل تولید روزانه بنزین و گازوئیل کشور است.
آیا سهمیه‌های فعلی کافی است
برآوردها نشان می‌دهد که ۹۵ درصد دارندگان خودرو در کشور می‌توانند با استفاده از سهمیه‌های فعلی خود (۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی) نیاز ماهانه خود را به طور کامل پوشش دهند. به نظر می‌رسد دولت با اتکا به همین آمار، فعلاً از افزایش قیمت عمومی خودداری کرده تا از بروز نارضایتی گسترده جلوگیری کند.
نگاهی به تجربه‌های جهانی: از ونزوئلا تا اندونزی
مسیر اصلاح قیمت سوخت در ایران، مسیری پرچالش است که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز دیگر نیز آن را تجربه کرده‌اند:
ونزوئلا: برای دهه‌ها بنزین تقریباً رایگان عرضه می‌کرد. نتیجه‌ی این سیاست، قاچاق گسترده، کمبود شدید سوخت در داخل، ورشکستگی صنعت نفت و بحران مالی عمیق بود.
نیجریه: حذف ناگهانی یارانه‌ی بنزین در این کشور، بارها منجر به اعتراضات گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی شدید شد. این تجربه نشان می‌دهد که اصلاحات قیمتی نیازمند زمینه‌سازی اجتماعی است.
اندونزی (تجربه موفق): این کشور با اتخاذ یک سیاست هوشمند و هدفمند، یارانه را فقط برای اقشار کم‌درآمد و وسایل نقلیه‌ی عمومی حفظ کرد. سایر شهروندان باید بنزین را به نرخ آزاد بخرند. این رویکرد هم فشار مالی دولت را کاهش داد و هم به معیشت عمومی آسیب جدی نزد.
سخنان اخیر مقامات دولتی نشان می‌دهد که فعلاً خبری از افزایش قیمت بنزین برای عموم مردم نیست، اما دولت به دنبال سازوکاری برای جلوگیری از هدررفت یارانه‌ها و مقابله با قاچاق گسترده است؛ مأموریتی که نیازمند شفافیت، تدریج و اقناع افکار عمومی خواهد بود.