جدال بر سر مهریه: آیا مهریه «عندالاستطاعه» می‌شود؟ آخرین جزئیات از تغییرات قانون در مجلس
مجلس شورای اسلامی همچنان در حال بررسی طرح مهمی با عنوان “اصلاح موادی از قانون مهریه” است. این طرح که با هدف ساماندهی وضعیت مهریه و کاهش تعداد زندانیان بدهکار مهریه مطرح شده، اکنون با چالش‌هایی روبرو شده و برای بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشته است.
بازگشت طرح مهریه به کمیسیون: ابهام در محتوا
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، درباره بازگشت این طرح توضیح داد که دلیل این اقدام، مغایرت عنوان طرح با برخی از محتوای داخلی آن بوده است. به گفته وی، طرح برای رفع این ابهام و اصلاحات نهایی، به کمیسیون ارجاع داده شده تا پس از برطرف شدن ایرادات، مسیر تصویب را ادامه دهد.
بحث داغ «عندالاستطاعه» و «عندالمطالبه»
بزرگ‌ترین محور بحث پیرامون قانون مهریه، تعیین تکلیف نوع پرداخت آن است؛ موضوعی که اخیراً با نامه آیت‌الله سبحانی به رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم “عندالاستطاعه” بودن مهریه، اهمیت بیشتری یافته است.
غضنفرآبادی در این خصوص تأکید کرد که در حال حاضر، زوجین هنگام عقد نوع پرداخت را انتخاب می‌کنند:
مهریه عندالاستطاعه: به این معنی است که مرد تنها زمانی موظف به پرداخت مهریه است که توانایی و استطاعت مالی داشته باشد و زوجه باید این توانایی را در دادگاه اثبات کند.
مهریه عندالمطالبه: به این معناست که زن هر زمان که مهریه‌اش را مطالبه کند، مرد (زوج) موظف به پرداخت است، چه توانایی مالی داشته باشد و چه نداشته باشد.
این نماینده مجلس اشاره کرد که توصیه مراجع تقلید و مجلس بر آن است که مهریه به سمت عندالاستطاعه میل کند تا جنبه پشتوانه مالی داشته باشد، نه ابزاری برای فشار حقوقی؛ هرچند اگر طرفین ضمن عقد، عندالمطالبه را قید کنند، از نظر قانونی لازم‌الاجرا خواهد بود.
تکلیف سقف سکه و زندان بدهکاران
یکی دیگر از ابهامات اصلی، وضعیت سقف مهریه (۱۱۰ یا ۱۴ سکه) و مجازات بدهکاران است. این عضو کمیسیون قضایی درباره مجازات بدهکاران مهریه تصریح کرد که هدف طرح، جلوگیری از زندان رفتن بدهکاران است و پیشنهادهایی مانند استفاده از پابند الکترونیکی مطرح شده است.
او اشاره کرد که اگر قرار باشد بدهکاران به زندان نروند و از پابند الکترونیکی استفاده شود، این سازوکار چه برای سقف ۱۱۰ سکه و چه برای ۱۴ سکه قابلیت اجرا دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که سقف عددی که مجازات زندان در قبال آن لغو می‌شود، همچنان همان ۱۴ سکه باشد که در قوانین قبلی نیز مبنای اقدام قرار می‌گرفت.