به گزارش پول بانک، نرخ ارز در هر نظام اقتصادی به عنوان دماسنجی فوق‌العاده حساس عمل می‌کند و به هیچ وجه منبع گرمای اقتصاد نیست؛ تنها بازتاب و ثبت شفاف وضعیت درونی اقتصاد را بر عهده دارد. زمانی که اقتصاد با بیماری‌های ساختاری مانند تورم مزمن، رشد بی‌رویه و نا به‌سامان نقدینگی، ناترازی‌های گسترده در شبکه بانکی، کسری پنهان بودجه و تشدید فضاهای نااطمینانی و بی‌ثباتی غیراقتصادی روبه‌رو می‌شود، این دماسنج به طور طبیعی به سمت بالا می‌رود.
در سال‌های اخیر یکی از رایج‌ترین شیوه‌های مدیران پولی برای آرام‌سازی بازار و فرونشاندن ناآرامی‌های مقطعی بازار ارز، مداخله مستقیم یا تزریق سنگین اسکناس و حواله به بازار بوده است؛ سیاستی که در ادبیات رسانه‌ای با نام پول‌پاشی شناخته می‌شود و هدف از آن کاستن تقاضا از طریق سرریز کردن منابع حاصل از درآمدهای ارزی کشور است. با این حال، تجربه‌های تاریخی و شواهد آماری نشان می‌دهد که چنین اقداماتی نه تنها به ریشه‌کن‌کردن بی‌ثباتی کمک نمی‌کنند، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت بستر بحران‌های شدیدتر و امواج تورمی سهمگین‌تری را فراهم می‌آورند.
توهم مهار نوسان با اتکا به پول‌پاشی
نگاهی به سازوکار بازار نشان می‌دهد که تزریق گسترده و ارزان‌قیمت ارز در شرایطی که تورم داخلی با تورم شرکای تجاری فاصله‌ای عمیق دارد، به عنوان نوعی فشار دستوری و مصنوعی قیمت‌ها عمل می‌کند. چنین رویکردی نوعی پنهان‌سازی ظاهری بیماری اقتصاد است که در عمل مانند فشردن یک فنر فلزی قدرتمند عمل می‌کند. سیاست‌گذار با حراج منابع باارزش کشور سعی می‌کند به بازار سیگنال ثبات بدهد، اما این آرامش ساختگی تا زمانی دوام می‌آورد که منابع ارزی فراوانی در دسترس نهاد تنظیم‌گر باشد.
به محض محدودشدن منابع بانک مرکزی تحت تأثیر تغییرات بازار جهانی نفت، تنش‌های تجاری یا شوک‌های سیستماتیک، توان مداخله ارزی به‌شدت کاهش می‌یابد و دست سیاست‌گذار از تزریق بیشتر کوتاه می‌ماند. در چنین وضعی، فنر فشرده با توانی بیشتر رها می‌شود و بازار شاهد جهش‌های ناگهانی و جبران‌ناپذیر در قیمت ارز می‌شود که ضربه‌ای سخت بر معیشت عمومی و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان وارد می‌آورد.
تداوم سیاست مداخله ارزی بدون اصلاح بنیادهای پولی، پیامدهای ویرانگری به همراه دارد که مهم‌ترین آنها اتلاف ذخایر استراتژیک ارزی است؛ ذخایری که در دوره‌های تحریم و فشارهای شدید باید به عنوان سپر دفاعی برای واردات دارو، کالاهای اساسی و تجهیزات زیربنایی حفظ و ذخیره شوند، اما به جای آن برای تأمین نیازهای غیرمولد یا خروج سرمایه مصرف می‌شوند.
از سوی دیگر، هرگاه دولت‌ها نرخ ارز را با عرضه گسترده در عددی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی نگه می‌دارند، شکاف‌های رانتی و فسادزا شکل می‌گیرد. این پدیده انگیزه‌های آربیتراژ و رانت‌جویی را بیدار می‌کند؛ واردکنندگان به سوی اظهار بیش از حد برای دستیابی به منابع ارزان‌تر می‌روند، شبکه توزیع رسمی دچار اخلال و قاچاق معکوس اقلام یارانه‌ای به کشورهای همسایه می‌شود و تولید داخلی به دلیل واردات ارزان افراطی کالاهای نهایی آسیب می‌بیند.
ریشه‌یابی تقاضا؛ مهار ریال به عنوان موتور محرک ارز
در پاسخ به پرسش اینکه در زمان افت درآمدهای ارزی چگونه می‌توان بدون تزریق منابع، نرخ ارز را به شکل پایدار مهار کرد، باید درک کرد که هیچ ارزی در بازار آزاد بدون ریال خریداری نمی‌شود. بنابراین منبع اصلی تقاضا در بازار اسکناس و حواله، نقدینگی ریالی است که در اقتصاد سرگردان مانده و به دنبال راهی برای حفظ ارزش است. بنابراین آغاز مهار نوسانات، انضباط سخت‌گیرانه در سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌گذار باید با نظارت دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، جلو خلق پول بدون پشتوانه، تسهیلات تکلیفی مخرب و پرداخت‌های موهوم را بگیرد. توقف مسیرهای کسری بودجه دولت که به استقراض‌های پنهان، اضافه‌برداشت از حساب‌های بانکی و رشد پایه پولی منتهی می‌شود، گام کلیدی دیگری است که دست دلالان و سفته‌بازان را از منابع ریالی ارزان کوتاه می‌کند.
وقتی مردم احساس کنند نگهداری پول ملی به معنای فرسایش ارزش پس‌اندازهایشان است، رفتاری طبیعی را در پیش می‌گیرند و ریال را به دلار، طلا یا دارایی‌های مقاوم تبدیل می‌کنند. برای تغییر این روند،بانک مرکزی باید ابزارهای مالی متنوع و متناسب با واقعیت‌های تورمی طراحی کند. اصلاح نرخ‌های بازدهی در شبکه بانکی و انتشار اوراق بدهی دولتی یا صکوک با بازدهی رقابتی و تضمین‌شده، می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن هدایت کند و فشار تقاضای ارز را کاهش دهد. این تغییر، فرصت مناسبی را برای سیاست‌گذار فراهم می‌کند تا متغیرهای کلان را به تعادل نزدیک‌تر کند.
در مواقعی که اقتصاد با خشکسالی درآمدهای ارزی روبه‌رو است، منابع موجود باید با وسواس بیشتری و چارچوبی منسجم مدیریت شوند. سیاست‌گذار باید تمام تقاضاهای وارداتی را طبقه‌بندی کرده و خطوط قرمز مشخصی برای تخصیص ارز تعیین کند. در این چارچوب، ارز صرفاً برای واردات کالاهای حیاتی، نهاده‌های دام و طیور، اقلام دارویی و ماشین‌آلات پیشرفته زنجیره تولید اختصاص می‌یابد. در مقابل، واردات کالاهای مصرفی لوکس، تشدید تعرفه بر اقلام غیرضروری و ممنوعیت اقلامی که توان ساخت داخلی آنها وجود دارد، از خروج منابع ملی جلوگیری می‌کند. شفاف‌سازی زنجیره تخصیص از مبدأ تا مقصد و پیوند سامانه‌های گمرکی، بانکی و مالیاتی امکان تخلفات متداول مانند عدم ورود کالا یا فروش ارز نیمایی در بازار آزاد را تا حد امکان کاهش می‌دهد.
تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و احیای انگیزه‌ها
سیاست‌های ارزی در شرایط کمبود درآمد نباید صادرکنندگان را بی‌انگیزه سازد. تعیین نرخ‌های دستوری غیرمنطقی که با هزینه‌های واقعی تولید هم‌سو نیستند، صادرکننده رسمی را تضعیف و منجر به کم‌اظهاری یا رسوب منابع ارزی در حساب‌های خارجی می‌شود. نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به نرخ‌های تعادلی و ایجاد بسترهای شفاف توافقی صادرکنندگان را ترغیب می‌کند تا منابع ارزی خود را به سامانه‌های رسمی تزریق کنند. همچنین گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای منطقه‌ای، به‌کارگیری ارزهای ملی به جای ارزهای تحریمی و تهاتر کالایی به جای انتقال بانکی، به کاهش وابستگی به سازوکارهای غربی کمک می‌کند و تأمین نیازهای ضروری را هموار می‌سازد.
عامل تعیین‌کننده دیگری که در شرایط کمبود ارز باید مدنظر باشد، وزن شدید انتظارات تورمی و رفتارهای سفته‌بازانه است. برای مهار این بخش از تقاضا، راه‌اندازی پایه‌های مالیاتی پیشرفته مانند مالیات بر عایدی سرمایه و نظارت دقیق بر حساب‌های ریالی مشکوک، لازم و الزامی است تا هزینه فعالیت‌های دلالی بالا رود و معاملات صوری توجیه اقتصادی نداشته باشند. همچنین با اطلاع‌رسانی معتبر و کاهش مداوم بخشنامه‌های ضدونقیض، از شکل‌گیری موج‌های روانی در جامعه جلوگیری می‌شود. در نهایت باید گفت که مهار واقعی نرخ ارز نیازمند عبور از تله کوتاه‌مدت پول‌پاشی و روی آوردن به درمان‌های ریشه‌ای است؛ مسیری که از کاهش رشد نقدینگی، انضباط بودجه‌ای، اولویت‌بندی نیازهای وارداتی و بازگرداندن انگیزه ارزآوری غیرنفتی می‌گذرد.