به گزارش پول بانک، محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده، با تشریح روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور، از رشد قابل توجه آمار اسقاط در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت این روند پس از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بار دیگر صعودی شده است.
روند اسقاط در دو دهه اخیر و سال‌های اخیر
براساس اعلام صداوسیما، وی با اشاره به عملکرد اسقاط در دو دهه اخیر یادآور شد از سال ۱۳۸۵ تاکنون نزدیک به ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شده است و از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار دستگاه که معادل ۲۵ درصد کل این آمار است، مربوط به دوره‌ای است که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.
حاتمی با بیان اینکه در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی در اسقاط خودروهای فرسوده رخ داده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۹ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده‌اند و از ابتدای سال جاری تا ۲۲ مهرماه نیز نزدیک به ۸۵ هزار دستگاه اسقاط شده است.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده اضافه کرد که با وجود تعطیلی‌ها و شرایطی که در ماه‌های اخیر کشور را دربرگرفته و منجر به رکود در این روند شده بود، در شهریورماه حدود ۲۸ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد؛ آماری که نشان از رکوردشکنی در عملکرد ماهانه اسقاط خودرو در بیست ماه اخیر دارد.
وی به افزایش سرعت اسقاط خودروها اشاره کرد و گفت: میزان اسقاط روزانه که در مقطعی به حدود ۳۴۹ دستگاه می‌رسید، اکنون به نزدیکی هزار و ۴۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته است. او ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، هدف اسقاط ۲۵۰ هزار دستگاه در سال جاری محقق شود و در سال آینده نیز بتوان به هدف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم مبنی بر اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه نزدیک شد.
حاتمی ادامه داد: یکی از دلایل محقق نشدن اهداف اسقاط در سال‌های گذشته مغایرت برخی از مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ با قانون ساماندهی صنعت خودرو بود. در قانون، به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، اسقاط یک دستگاه جان می‌گرفت؛ اما آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۲ این نسبت را به یک اسقاط به ازای هر ۱۲ دستگاه خودرو تغییر داده بود.
این تفاوت در ضرایب موجب می‌شد الزام اسقاط با قانون همسو نباشد؛ به‌مثال، اگر تولید خودرو به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه می‌رسید، بر پایه نسبت ۱ به ۱۲ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موظف به اسقاط بود، در حالی که با نسبت ۱ به ۴ می‌توانست الزام بیشتری ایجاد کند.
وی افزود: از عوامل مؤثر در سال‌های اخیر می‌توان به انباشت گواهی‌های اسقاط، نبود محل مصرف کافی برای این گواهی‌ها و اجرای ناقص الزامات قانونی اشاره کرد که بر روند اسقاط تأثیرگذار بود.
حاتمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ گفت: با این اصلاح و تطبیق آن با حکم قانون، نسبت یک دستگاه اسقاطی به ازای هر چهار دستگاه تولیدی مجدداً مبنای اجرا قرار گرفت. آیین‌نامه اصلاح‌شده که در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده بود، از ۱۲ شهریورماه اجرایی شد و شهریورماه رکورد عملکرد ۲۰ ماه گذشته را شکست.
او در پایان ابراز امیدواری کرد روند افزایشی اسقاط خودروهای فرسوده در مهرماه نیز ادامه یابد و شمار خودروهای اسقاط‌شده از ۳۵ هزار دستگاه فراتر رود.