لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم؛ گامی عملی برای تحقق عدالت مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این لایحه با هدف برقراری عدالت مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، تسهیل فرآیندها و شفاف‌سازی نظام مالیاتی تدوین شده است. به گزارش پول بانک، این بسته اصلاحی تلاش می‌کند کاستی‌های گذشته را برطرف کند و مسیر اخذ مالیات عادلانه را هموار سازد.
نشست کمیسیون اقتصادی و تاکید وزیر اقتصاد بر تعامل مستمر
به گزارش پول بانک به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه نظارتی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، با یادآوری وعده خود هنگام اخذ رأی اعتماد برای برگزاری نشست‌های مستمر با کمیسیون، اظهار کرد: این وعده عملیاتی شده و امیدواریم روند تعامل و همکاری نزدیک همچنان ادامه داشته باشد.
رسیدگی به اختلال بانکی و افزایش تاب‌آوری شبکه
وی با اشاره به اختلال اخیر در بانک‌های ملی و صادرات افزود: از ابتدای هفته، این اختلال به‌طور کامل رفع شده و خدمات بانکی به وضعیت پایدار بازگشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به حملات سایبری علیه شبکه بانکی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، سامانه‌های جایگزین طراحی و فعال شده‌اند تا در صورت بروز حملات احتمالی، تداوم خدمت‌رسانی بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تضمین شود.
اهداف کلیدی لایحه: عدالت مالیاتی و مهار فرار و اجتناب
مدنی‌زاده سپس به تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و گفت: مهم‌ترین هدف این لایحه، ارتقای عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است.
وی تاکید کرد: تمرکز این اصلاحات بر گروه‌های پردرآمدی است که طی سال‌های گذشته با استفاده از خلأها و روزنه‌ها از پرداخت سهم عادلانه خود سرباز زده‌اند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش دهک‌های متوسط بوده است.
آثار اجرایی لایحه بر رفاه عمومی و مناطق کمتر برخوردار
وزیر اقتصاد با اشاره به آثار این اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار گفت: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، امکان تخصیص منابع بیشتر به خدمات عمومی را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه متوازن و عادلانه کشور یاری رساند.
به گفته او، اجرای این اصلاحات علاوه بر ارتقای کارایی نظام مالیاتی، هزینه تمکین را برای مؤدیان درستکار کاهش می‌دهد و مسیر پاسخ‌گویی، رسیدگی و صدور برگ تشخیص را شفاف‌تر می‌کند.
شفاف‌سازی جریان‌ها و تکمیل چتر نظارتی
وی با اشاره به نقش ابزارهای دیجیتال و پایگاه‌های داده در حکمرانی مالیاتی افزود: با تکمیل زنجیره داده‌ها و تقویت نظارت هوشمند، امکان رصد فعالیت‌های مشمول و مقابله مؤثر با فرار مالیاتی فراهم می‌شود و می‌توان در مواجهه با رخدادهای محتمل، خدمات را بدون وقفه ادامه داد.
بازنگری در ساختار فعلی قانون برای رفع تبعیض
مدنی‌زاده با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات‌های مستقیم توضیح داد: در قانون موجود، انواع درآمد از جمله کسب‌وکار، اجاره و سهام هر یک مشمول قواعد و معافیت‌های متفاوتی هستند؛ موضوعی که در برخی موارد به نابرابری و تبعیض مالیاتی انجامیده و نیازمند بازنگری است تا عدالت و شفافیت تقویت شود.
الزام‌های برنامه هفتم و مسیر ادامه اصلاحات
وی اضافه کرد: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاحات مرتبط در این حوزه با اولویت در دستور کار قرار دارد و با همکاری مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری می‌شود.