بحران برق، کابوس جدید صنعت: چرا قطعی برق، تولید را به نصف رسانده است
رئیس و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در یک نشست خبری، با اشاره به بحران قطعی برق، هشدار دادند که این مشکل نیمی از ظرفیت تولید کشور را از بین برده و اقتصاد را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
قطعی برق، عامل اصلی بیکاری پنهان
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از وضعیت کنونی گفت: «نباید فکر کنیم که چون کارگران هنوز اخراج نشده‌اند، مشکلی وجود ندارد.» او تأکید کرد که بسیاری از کارخانه‌ها عملاً تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و این شرایط، به نوعی بیکاری پنهان ایجاد کرده که آسیب بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند. وی افزود که دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و به فکر کارگرانی باشد که زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
کاهش شدید تولید و خسارت به قراردادها
آرمان خالقی، دبیر این تشکل، نیز جزئیات بیشتری از این بحران را توضیح داد. به گفته او:
کاهش ساعت کار: در بسیاری از شهرها، برق صنایع از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب قطع می‌شود. این موضوع باعث شده کارخانه‌هایی که در شیفت روز کار می‌کنند، عملاً سه روز در هفته تعطیل باشند و فقط دو تا سه روز کاری مفید برایشان باقی بماند.
افت تولید: این وضعیت باعث شده تا ظرفیت تولید در صنایع مختلف ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش یابد. حتی در صنایع ۲۴ ساعته مثل فولاد و شیشه، این افت تولید بیشتر است.
ناتوانی در عمل به تعهدات: وقتی تولید متوقف می‌شود، صنایع نمی‌توانند به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند و این موضوع به زنجیره تأمین آسیب می‌زند.
حمایت‌های قانونی کجا هستند
به گفته خالقی، در قوانین کشور، قطعی برق به عنوان یک “فورس ماژور” (رویداد غیرقابل پیش‌بینی) در قراردادها در نظر گرفته نشده است. او تأکید کرد که حتی در زمان جنگ، از دولت درخواست می‌شد تا شرایط اضطراری را در قوانین لحاظ کند، اما امروز با وجود شرایط بحرانی، هیچ حمایت قانونی برای تولیدکنندگان وجود ندارد.
او همچنین به موضوع “حق ترانزیت برق” اشاره کرد که طبق آن، حتی زمانی که برق صنایع قطع است، شرکت‌های توزیع برق همچنان هزینه‌ای را از کارخانه‌ها دریافت می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده نبود هماهنگی در وزارت نیرو است.
یک بحران ملی و درخواست برای حمایت دولت
این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه بحران برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه یک بحران ملی است، گفت: «وقتی تولید متوقف می‌شود، تعهدات مالی، بانکی و گمرکی همچنان باقی است.»
او از دولت خواست تا مانند شرایط جنگی، قوانین حمایتی ویژه‌ای تصویب کند؛ به گونه‌ای که بانک‌ها جریمه دیرکرد نگیرند، سازمان تأمین اجتماعی برای روزهای تعطیلی فشار نیاورد و راهکارهایی برای هزینه‌های گمرکی و مالیاتی ارائه شود. در غیر این صورت، این بحران به تعطیلی گسترده کارخانه‌ها، افزایش بیکاری و از دست رفتن سرمایه ملی منجر خواهد شد.