موافقت مجمع تشخیص با اصلاحات جدید در قانون بانک مرکزی
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، که وظیفه حیاتی نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد، در جلسه اخیر خود به بررسی چند پرونده مهم پرداخت و تصمیمات سرنوشت‌سازی اتخاذ کرد.
این جلسه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد و مقامات بلندپایه‌ای همچون نمایندگان روسای قوای مقننه (مجلس) و قضائیه، و همچنین رئیس کل بانک مرکزی در آن حضور داشتند.
۱. چراغ سبز به اصلاحات کلیدی در قانون بانک مرکزی
یکی از اصلی‌ترین محورهای این جلسه، بررسی لایحه‌ای بود که مستقیماً بر نظام پولی و ارزی کشور تأثیر می‌گذارد. هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مبنی بر «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» را زیر ذره‌بین قرار داد. این بخش از قانون، به طور مشخص به «واحد پول ملی و نظام ارزی حاکم» مربوط می‌شود.
در ابتدا، گزارش کارشناسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در این خصوص ارائه شد. سپس، رئیس کل بانک مرکزی و یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به ارائه توضیحات تکمیلی، به‌ویژه در مورد تبصره یک این ماده واحده پرداختند.
پس از شنیدن تمام نظرات و بررسی‌های دقیق، اعضای هیئت عالی نظارت وارد شور شدند و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که اصلاحات انجام شده توسط مجلس هیچ‌گونه مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام ندارد. این تصمیم، مسیر را برای اجرای تغییرات مورد نظر در ساختار پولی و ارزی کشور هموار می‌سازد.
۲. طرح مربوط به ایثارگران برای اصلاح به مجلس بازگشت
پرونده دوم مربوط به مصوبه اصلاحی مجلس در مورد «طرح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» بود. این طرح که با هدف ساماندهی قوانین این حوزه تصویب شده بود، با چالش‌هایی در مجمع مواجه شد.
کمیسیون‌های تخصصی «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع، نظرات کارشناسی خود را در این باره به هیئت ارائه دادند. پس از بحث و تبادل نظر گسترده میان اعضا، هیئت عالی نظارت به این نتیجه رسید که مصوبه فعلی با «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» مغایرت دارد.
به همین دلیل، این مصوبه تایید نشد و مقرر گردید جهت بررسی مجدد، رفع ابهامات و انطباق کامل با سیاست‌های کلی، به مجلس شورای اسلامی عودت داده شود (بازگردانده شود).
۳. بررسی نقشه راه نظارت اقتصادی به جلسه بعد موکول شد
در بخش پایانی این نشست، اعضای هیئت عالی نظارت، بررسی یک سند بالادستی مهم یعنی «نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی» را آغاز کردند. تمرکز این بخش از نقشه راه بر حوزه‌های «اقتصادی، تولیدی و زیربنایی» بود. با توجه به اهمیت و گستردگی مباحث این نقشه راه، بررسی آن در این جلسه به اتمام نرسید و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن به جلسه فوق‌العاده بعدی هیئت موکول شد.