به گزارش حوزه دولت در دومین جلسه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت که صبح امروز (دوشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارش عملکرد تبصره 18 قانون بودجه و اقدامات انجام شده در راستای اجرای این تبصره طی 3 سال گذشته بررسی و برنامه دستگاه‌های اجرایی برای سال جاری نهایی و مصوب شد.
طبق اطلاعات گزارش شده، از مجموع 35 هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات پرداختی تاکنون، 34 هزار طرح اجرایی شده و با هزینه سرانه 214 میلیارد تومانی اشتغالزایی در سال 1400 اجرا شده است
در این جلسه، مخبر با اشاره به اهمیت و پیشرفت صندوق ملی پیشرفت و عدالت در دولت سیزدهم با همکاری مجلس شورای اسلامی در توسعه مشاغل خرد، کوچک و خانگی در سراسر کشور تصریح کرد. حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف افزایش تولید و بهره‌وری در استان‌های کشور ایجاد شده و باید بخش بیشتری از توزیع منابع با توجه به استان‌های با میزان اشتغال زیر میانگین کشوری، تخصیص یابد. او اظهار داشت که دولت قصد دارد با استفاده از تبصره 18 و تلفیق منابع دولتی با نظام بانکی از طریق حساب ملی پیشرفت و عدالت، برنامه توسعه و آبادانی مناطق محروم و روستاها را تسریع بخشد. این اختیار به استان‌ها اعطا شده است تا از طریق حساب ملی پیشرفت و عدالت، برنامه‌های توسعه‌ای استانی خود را اجرایی کنند.
در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور به همراه وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه‌های بودجه مجلس شورای اسلامی حاضر بودند. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه، با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی از وضعیت تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به همراه اصلاحات تبصره 18، ابراز کرد که تخصیص منابع به دستگاه‌ها تا حد امکان باید سریعتر انجام شود. این اقدامات در چارچوب حساب ملی پیشرفت و عدالت انجام خواهد شد.
در جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از عملکرد تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، اقدامات انجام شده در سال 1401 و گزارش اقدامات تبصره 18 قانون بودجه در سال جاری ارائه شد. بر اساس این گزارش، ارزش تسهیلات پرداخت شده در سال 1400 به مبلغ 35 هزار میلیارد تومان بوده که تعداد 34 هزار طرح با هزینه سرانه ایجاد اشتغال 214 میلیارد تومانی را شامل می‌شود.
همچنین در سال 1401، در 100 روز اول اجرای تبصره 18، مبلغ 4.4 هزار میلیارد ریال به کسب و کارها پرداخت شد؛ که از این میزان، 17.6 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و 4.8 هزار میلیارد ریال منابع نقدی اختصاص یافت. در سال 1402 نیز کل تسهیلات پرداختی دستگاه‌ها با احتساب سهم بانک‌های عامل از محل منابع تا پایان آذرماه سال جاری به مبلغ 44 هزار میلیارد ریال می‌رسد. این مبلغ شامل تسهیلات نقدی مصوب و اسناد خزانه می‌شود که با احتساب سهم بانک‌ها به مبلغ 391 هزار میلیارد ریال نیز تنزیل یافته است.
در این جلسه، گزارش عملکرد دستگاه‌های استانی و بانکی در اجرای تبصره 18 ارائه شد. به گفته گزارش، در 31 صندوق پژوهش و فناوری ملی استانی، 3 صندوق دولتی و 2 صندوق حمایتی، سرمایه به میزان 960 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در حدود 8 برابر ضمانت‌نامه‌های برنامه‌های دستگاه‌های دولتی نهایی شده است.
همچنین، در خصوص عملکرد تسهیلات منابع قرض‌الحسنه تبصره 18، اعلام شد که 4 دستگاه حمایتی مکلف تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه در تبصره 18 به منظور ایجاد اشتغال، پرداخت کرده‌اند.
در انتها، برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای سال 1402 نهایی و مصوب شد و مراحل پرداخت منابع به مشاغل خرد و کوچک و خانگی نیز به اجرا درآمده است.