اظهارات تازه عارف درباره اصلاح بنزینی؛ دولت نباید به دنبال ایجاد دردسر باشد
دیدگاهها و رویکردهای اصلاح بنزینی
عارف در گفتوگوی اخیر خود با تأکید بر اصلاحات مرتبط با بنزین، بر این نکته انگشت گذاشت که اجرای هر گونه تغییر قیمتی باید با درنظر داشتن بازتابهای اجتماعی و تأثیرات اقتصادی آن صورت پذیرد و از هر اقدامی که منجر به بیثباتی بازار شود پرهیز گردد. او تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی، باید با شفافیت، زمانبندی مشخص و همراهی عملی جامعه همراه باشد تا به دردسرزایی برای اقشار مختلف منجر نشود.
به گزارش پول بانک، عارف توضیح داد که هر گونه تصمیمگیری در این زمینه باید با چشماندازی روشن نسبت به حمایتهای هدفمند از خانوارهای کمدرآمد و کسبوکارهای کوچک، همراه باشد و از مسیرهای جایگزین برای جبران فشارهای ناشی از تغییرات قیمت استفاده کند تا اثرات تورمی کاهش یابد و به ثبات اقتصادی کمک شود.
وی اضافه کرد که دولت نباید با اقداماتی که به نظر میرسد هدف آنها ایجاد دردسر برای مردم است، به تدابیر اصلاحی آسیب برساند. او از مسئولان خواست تا با برنامهریزی دقیق، ابزارهای کنترلی و مکانیسمهای نظارتی کارآمد، اصلاحات را به گونهای پیگیری کنند که تفاوت قیمتها به تدریج و با مدیریت مناسب نمایان شود و از ناپایداری بازار جلوگیری شود.
عارف با اشاره به تجربههای قبلی و بررسیهای کارشناسی، تأکید کرد که شفافسازی روند قیمتگذاری و ارائه جزئیات روشن درباره سازوکارهای حمایتی میتواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و مانع از ایجاد فاجعههای موقتی شود. در نهایت، او به این نکته اشاره کرد که اصلاح بنزینی در نهایت باید به بهبود معیشت و کاهش فشار بر سبد مصرفی خانوارها منجر شود، نه اینکه موجب ایجاد دردسرهای تازه در بازار شود.
ریسکها و توصیههای عملی
برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته، توصیه میشود که اصلاحات بنزینی با چارچوب زمانی منسجم و همراه با سازوکارهای حمایتی مشخص مانند یارانههای هدفمند، گزینههای جبرانی و ارتقای شفافیت بازار اجرا شود. این روند باید به همراه گفتوگوهای گسترده با بخشهای مختلف جامعه و بخش خصوصی پیش برود تا از ایجاد نارضایتیهای گسترده جلوگیری شود.
همچنین پیشنهاد میشود که بودجه و منابع لازم برای حمایتهای مردم به شکل دقیق و قابل پایش تخصیص یابد و مکانیسمهای پایش قیمتها به طور مستمر در دسترس عموم قرار گیرد تا بتوان در صورت نیاز، اصلاحات را اصلاح یا تعدیل کرد. در نهایت، اثر مثبت این اصلاحات تنها در وهله اول اقتصادی نیست و باید منجر به بهبود سطح رفاه عمومی و حفظ ثبات اقتصادی کشور شود.
