به گزارش پول بانک، خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که بانک مرکری با بازنگری در دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری، نرخ وجه‌التزام بدهکاران بانکی را بر پایه مدت تأخیر و نوع قرارداد تعیین کرده و بانک‌ها را به خودداری از ارائه خدمات به مشتریان دارای بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده ملزم ساخته است.
بر اساس این گزارش، دستورالعمل جدید وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری پس از بازنگری و تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، با شماره بخشنامه ۰۵/۲۰۶۷۷۵ و تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
این دستورالعمل با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و تسریع در وصول بدهی‌های بانکی تدوین شده و جایگزین آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات سال ۱۳۹۸ شده است.
نرخ وجه‌التزام و نحوه محاسبه
یکی از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل، بازنگری در نحوه محاسبه و دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است. بر اساس این مصوبه، برای تسهیلات غیرمشارکتی در صورت تأخیر تا دو ماه از تاریخ سررسید، نرخ وجه التزام برابر است با نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه ۶ واحد درصد. برای مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به‌ترتیب ۸، ۱۰ و ۱۲ واحد درصد اضافه می‌شود. در تسهیلات مشارکتی نیز وجه التزام بر اساس حداکثر نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد محاسبه می‌شود و بسته به طبقه‌بندی مطالبات، ۶ تا ۱۲ واحد درصد به آن افزوده می‌شود. همچنین برای تسهیلات قرض‌الحسنه، نرخ وجه التزام برابر ۱۲ درصد تعیین شده است.
طبق جدول پیوست به دستورالعمل، در تعهدات بانکی پرداخت‌شده نیز نرخ وجه التزام برای اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده تا دو ماه پس از تاریخ پرداخت، برابر است با حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی ابلاغی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد به‌علاوه ۸ واحد درصد و پس از دوماه با اضافه‌شدن ۱۲ واحد درصد محاسبه می‌شود.
محدودیت‌های ارائه خدمات بانکی
مطابق این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری موظف‌اند تا زمان تسویه یا تعیین‌تکلیف کامل مطالبات غیرجاری مشتریان، از اعطای تسهیلات جدید، صدور کارت اعتباری و تعهدات جدید برای این افراد خودداری کنند. گشایش اعتبار اسنادی برای این مشتریان ممنوع است مگر آنکه متقاضی معادل ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار را به‌عنوان پیش‌پرداخت تأمین کند. صدور ضمانت‌نامه بانکی نیز صرفاً در صورت تأمین سپرده نقدی معادل کل مبلغ ضمانت‌نامه ممکن خواهد بود. همچنین بانک‌ها مجاز به تحویل دسته‌چک یا افتتاح حساب جاری جدید برای این دسته از مشتریان نیستند و پیش از ارائه خدمات باید وضعیت محرومیت آن‌ها را از بانک مرکزی استعلام کنند.
بر این اساس، بانک‌ها باید سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، مانده مطالبات جاری و غیرجاری و وضعیت ایفای تعهدات ارزی مشتریان را پیش از اعطای تسهیلات یا ارائه خدمات استعلام کنند و از ارائه خدمات به اشخاصی که بدهی غیرجاری تعیین‌تکلیف‌نشده، تعهدات ارزی ایفانشده یا چک برگشتی رفع سوءاثرنشده دارند، خودداری کنند.
سازوکار نظارتی و گزارش‌دهی
در بخش دیگری از دستورالعمل، بانک مرکزی مؤسسات اعتباری را موظف کرده است سامانه‌های عملیاتی خود را طوری تنظیم کنند که انتقال مانده مطالبات به سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به‌صورت خودکار انجام شود و اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی و تغییرات آن به‌صورت برخط برای بانک مرکزی، اعضای هیأت مدیره، هیئت عامل و مدیران ذی‌ربط قابل مشاهده باشد. هیئت مدیره مؤسسات اعتباری موظف است با ایجاد سازوکارهای نظارتی، از جمله تشکیل کمیته دائمی وصول مطالبات غیرجاری، بر اجرای تکالیف قانونی و مسیر وصول بدهی‌ها نظارت کند و مدیرعامل نیز گزارش اقدامات انجام‌شده و روند وصول مطالبات را به‌صورت ماهانه به هیأت مدیره و بانک مرکزی ارائه دهد.
مؤسسات اعتباری همچنین می‌توانند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات از ظرفیت شرکت‌های ساماندهی و وصول مطالبات استفاده کنند و در چارچوب قوانین، مطالبات خود را به این شرکت‌ها واگذار یا به آنان بفروشند.
امکان بخشودگی بخشی از وجه التزام
در دستورالعمل جدید، امکان بخشودگی بخشی از وجه التزام تأخیر تأدیه دین نیز پیش‌بینی شده است؛ به‌این‌معنا، مؤسسه اعتباری می‌تواند با تصویب هیئت مدیره، در صورت تسویه نقدی و کامل مطالبات از سوی مشتری، بخشی از وجه التزام را تا حد مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات، بخشودگی کند. این بخشودگی برای مطالبات ناشی از خدمات بانکی و تسهیلات قرض‌الحسنه نیز با رعایت سقف‌های تعیین‌شده امکان‌پذیر است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است در صورت لزوم و متناسب با مقتضیات، نرخ‌های وجه‌التزام و نحوه محاسبه و وصول آن می‌توانند با تصمیم هیأت عامل این بانک تغییر یابند.
براساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، آیین‌نامه پیشین وصول مطالبات غیرجاری و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار که با مفاد دستورالعمل جدید مغایرت داشته باشند، از تاریخ ابلاغ مقررات جدید منسوخ شده‌اند.