هشدار نسبت به «صنعت‌زدایی» در ایران؛ پیش‌بینی رشد ۳۰۰ درصدی هزینه انرژی و خطر سونامی بیکاری
سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، در اظهاراتی صریح از وضعیت وخیم زیرساخت‌های انرژی و فشار خردکننده بر واحدهای تولیدی پرده برداشت. به گفته وی، صنایع ایران اکنون در ۹ ماه از سال با محدودیت انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تداوم سیاست‌های فعلی می‌تواند تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان تولید باشد.
جهش ۳۰۰ درصدی هزینه‌ها در راه است
شجاعی هشدار داد که اگر طرح‌های جدید اصلاح قیمت انرژی به مرحله اجرا برسد، هزینه انرژی بخش صنعت ظرف سه سال آینده ۳۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که در چهار سال گذشته:
قیمت برق: ۳۲۰ درصد رشد داشته است.
قیمت گاز: ۲۶۳ درصد گران شده است.
هزینه‌های جانبی: مواردی مانند «حق ترانزیت» باعث شده هزینه نهایی قبض‌ها تا سه برابر نرخ مصوب به صنعتگر تحمیل شود.
ناترازی انرژی؛ از نامه قطع برق تا جیره‌بندی گاز
معاون وزیر صمت با انتقاد از نبود زیرساخت‌های لازم اعلام کرد:
محدودیت گاز: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد محدودیت تامین گاز برای صنایع بزرگ اعمال شده است.
وضعیت برق: نامه‌های رسمی قطع برق به واحدهای صنعتی ارسال شده که نشان‌دهنده تداوم بحران در سال آینده است.
تصمیمات جزیره‌ای: نهادهایی مانند سازمان بهینه‌سازی، وزارت نفت و بورس انرژی هر کدام به‌صورت جداگانه برای صنعت تصمیم می‌گیرند که نتیجه آن آشفتگی و عدم شفافیت در فضای کسب‌وکار است.
بحران اشتغال؛ حذف ۲۸۰ هزار شغل صنعتی
فشار هزینه‌ها تنها به انرژی محدود نمی‌شود. ترکیب تورم، نوسانات ارزی و هزینه‌های انرژی منجر به نتایج فاجعه‌باری شده است: ۱. صنعت‌زدایی: تضعیف ریشه‌های تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت. ۲. تعدیل نیرو: در سه سال اخیر، به دلیل ناترازی انرژی و شرایط ناپایدار اقتصادی، ۲۸۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است. ۳. تورم تولید: ثبت تورم ۱۷۰ درصدی در بخش تولید، تاب‌آوری صنایع (به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط) را به حداقل رسانده است.
هشدار نهایی: سونامی بیکاری در کمین است
شجاعی تأکید کرد که اگر اصلاحات ارزی و انرژی بدون در نظر گرفتن توان تولیدکننده و به‌صورت نادرست اجرا شود، کشور با سونامی بیکاری مواجه خواهد شد. او خاطرنشان کرد که هزینه‌های تحمیلی به صنعتگر ایرانی (با احتساب هزینه‌های تحریم و تأمین مواد اولیه) اکنون حتی از کشورهای توسعه‌یافته و رقبای منطقه‌ای نیز فراتر رفته است.
راهکار وزارت صمت: دولت باید به جای فشار قیمتی صرف، بسته‌های حمایتی برای «تغییرات تکنولوژیک» و نوسازی ماشین‌آلات فرسوده ارائه دهد تا مصرف انرژی به‌صورت ساختاری کاهش یابد؛ مسیری که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و تغییر نگاه به بخش خصوصی است.