چرا روغن نباتی نایاب و گران شد؟ پشت پرده آشفتگی در بازار کالاهای اساسی
در شرایطی که بازار کالاهای اساسی با چالش‌های بزرگی روبروست، روغن نباتی به عنوان یکی از اقلام حیاتی و پرمصرف خانوار، خود به یکی از پردردسرترین بخش‌های بازار تبدیل شده است. این نوسانات و کمبودها، تنها به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی یا مشکلات ارزی نیست، بلکه عمدتاً ناشی از بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری داخلی، تأخیر در تخصیص ارز و تحمیل شرایط غیرمنصفانه فروش است.
تعلل در نرخ‌گذاری، بازار را قفل کرد
با وجود اینکه قیمت جهانی روغن خام بیش از 30 درصد افزایش یافته، ستاد تنظیم بازار هنوز نرخ جدید مصرف‌کننده را به طور رسمی اعلام نکرده است. همین بلاتکلیفی باعث شده کارخانه‌ها از عرضه منظم خودداری کنند و بازار با کاهش عرضه و ایجاد تقاضای کاذب مواجه شود. بسیاری از تولیدکنندگان در انتظار تعیین نرخ نهایی هستند تا بتوانند تولید و فروش خود را برنامه‌ریزی کنند.
بزرگترین چالش: تأخیر 9 ماهه در تخصیص ارز وارداتی
یکی از دلایل اصلی کمبود روغن در بازار، تعلل بی‌سابقه در تخصیص ارز برای واردات روغن خام است. برخی فعالان صنعت می‌گویند که تعدادی از کارخانه‌ها بیش از 9 ماه است که مطالبات ارزی خود را دریافت نکرده‌اند. این موضوع باعث شده که آنها به دلیل نبود نقدینگی ارزی، قادر به ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه نباشند. وابستگی 90 درصدی کشور به واردات روغن خام، با این تأخیرها، به یک گلوگاه جدی در تأمین بازار تبدیل شده است.
شرط‌های عجیب برای خرید روغن: تخلف آشکار در بازار
در سایه همین کمبود و بی‌نظمی، متأسفانه برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های پخش از فرصت سوءاستفاده می‌کنند. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در بسیاری از فروشگاه‌ها، افراد تنها زمانی موفق به خرید روغن می‌شوند که محصولات دیگری مانند رب، ماکارونی، تن ماهی یا حتی مواد شوینده را نیز به اجبار خریداری کنند.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، صراحتاً اعلام کرده که “هرگونه فروش اجباری یا فروش ترکیبی که همراه با اجبار باشد، تخلف محسوب می‌شود. هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی اجازه ندارد مشتری را مجبور به خرید چند کالا همراه با هم کند.” او تاکید کرد که قیمت فروش باید دقیقاً مطابق با نرخ درج‌شده روی کالا باشد و تخلف در این زمینه قابل پیگیری است.
شهروندان در صورت مشاهده چنین تخلفاتی می‌توانند با شماره‌های 124 یا 135 تماس بگیرند یا شکایت خود را به صورت حضوری به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف ارائه دهند.
مشکلات ادامه دارد: تفاوت فاحش قیمت مصوب و بازار آزاد
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، نیز با اشاره به تداوم چالش‌ها در بازار روغن گفت: “متأسفانه همچنان با همان مشکلات گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. عرضه کالای تحمیلی، بدون فاکتور و بالاتر از قیمت مصرف‌کننده همچنان در بازار وجود دارد و این موضوع هنوز برطرف نشده است.”
وی پیشنهاد داد که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، مانند روغن و برنج، باید با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی برسند. اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد. برای مثال، برنج وارداتی که باید با قیمت 43 هزار و 500 تومان وارد و حداکثر 50 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، در بازار با نرخ‌های بسیار بالاتری عرضه می‌شود. به گفته کنگری، این اختلاف 20 درصدی قیمت ناشی از عدم نظارت دقیق بر فرآیند توزیع است.
راهکار: نظارت از مبدا و نقش کلیدی اصناف
کنگری بر اهمیت نظارت از مبدا تأکید کرد و گفت: “اگر از واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند تعهد گرفته شود که حق فروش ندارند و فقط مجاز به تولید با همان حاشیه سود قانونی هستند و اگر این کالاها در اختیار متولیان صنف قرار گیرد، می‌توان این مشکل را حل کرد.”
او افزود که اتاق‌های اصناف، به‌ویژه اتاق اصناف تهران که 135 اتحادیه زیرمجموعه دارد، می‌توانند نقش کلیدی در تنظیم بازار ایفا کنند. به گفته وی، سهم تنظیم بازار تهران، 67 درصد آن در اختیار اصناف است. وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر، روغن‌های 16 کیلویی که باید با نرخ 980 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، با قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، آن هم بدون فاکتور و بدون شفافیت.
کنگری در پایان تأکید کرد: “تنها راه عبور از این مشکلات، نظارت از مبدا است.” باید کالا از شبکه تولید وارد شبکه توزیع شود و در این شبکه، نظارت کامل اعمال شود تا محصول با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد. اکنون تفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار روغن به بیش از 80 تا 90 درصد رسیده و این موضوع به دلیل نبود نظارت از مبدا، زمینه‌ساز تخلفات گسترده و بروز تورم در بازار شده است.