شورای نگهبان: حذف چهار صفر از پول ملی شفاف و بدون ابهام بود

گره در کار لایحه پولی و بانکی؛ حذف چهار صفر تایید شد اما یک ابهام بزرگ باقی ماند

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که لایحه «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور» پس از بررسی در این شورا، به دلیل وجود برخی ابهامات، برای بازبینی و اصلاح مجدد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

نکته مهم: مشکل حذف چهار صفر نیست

سخنگوی شورای نگهبان به طور خاص به یکی از اساسی‌ترین بخش‌های این لایحه، یعنی موضوع «حذف چهار صفر از پول ملی»، اشاره کرد. او تأکید کرد که شورای نگهبان هیچ‌گونه ابهام یا اشکالی در مورد این بخش از مصوبه نداشته است. این به آن معناست که بخش مربوط به حذف چهار صفر، از نظر این شورا مانعی برای تصویب نهایی ندارد.

پس ابهام اصلی کجاست

مشکل اصلی که باعث بازگشت این لایحه به مجلس شده، به یک تداخل قانونی در مورد «اختیارات بانک مرکزی برای تعیین نرخ ارز» مربوط می‌شود.

آقای طحان نظیف توضیح داد که با توجه به تصویب «قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» (در خرداد ۱۴۰۲)، اکنون یک ابهام جدی وجود دارد. مشخص نیست که تبصره ۱ این لایحه جدید، چه نسبتی با ماده ۴۴ آن قانون جدید دارد. هر دوی این موارد به صلاحیت و اختیارات بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز می‌پردازند و این هم‌پوشانی، باعث ایجاد ابهام شده است.

قدم بعدی چیست

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد که مصوبه دقیقاً برای رفع همین ابهام و انجام اصلاحات لازم به مجلس بازگردانده شد. وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان مجلس این ابهام باقی‌مانده را برطرف کنند، شورای نگهبان لایحه را بار دیگر بررسی کرده و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.