تأیید رسمی سلطه دلار بر اقتصاد کشور
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با بحران‌های عمیقی دست و پنجه نرم کرده است. بخش اعظم این چالش‌ها، ریشه در سیاست‌هایی دارند که تحت عنوان “جراحی اقتصادی” معرفی شدند. این سیاست‌ها، که از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول الهام گرفته بودند، قرار بود با ریشه‌کن کردن فساد و رانت، زندگی مردم را بهبود ببخشند. اما در عمل، آزادسازی بی‌رویه قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها و وابستگی فلج‌کننده اقتصاد به دلار، نه تنها مشکلات ساختاری را حل نکرد، بلکه فشارهای معیشتی را، به خصوص بر اقشار کم‌درآمد، به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد.
ریشه‌های “جراحی اقتصادی”: از توصیه‌های جهانی تا اجرای پردردسر در ایران
مفهوم آزادسازی قیمت‌ها از دوران اصلاحات و با پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول در ایران مطرح شد. اما در آن زمان، به دلیل انتقادات گسترده کارشناسی و مقاومت مجلس، اجرای کامل آن به تعویق افتاد. با این حال، در دوره‌ای دیگر، همین سیاست‌ها با عنوان فریبنده “جراحی اقتصادی” و با شعار “حمایت از محرومان” دوباره احیا شدند. اما این “جراحی” به جای هدف قرار دادن ریشه‌های عمیق فساد و رانت، مستقیماً به معیشت مردم آسیب رساند و اقتصاد کشور را بیش از پیش به نوسانات نرخ ارز وابسته کرد. نتیجه این شد که طبقات ضعیف جامعه بیش از پیش زیر بار گرانی و تورم کمر خم کردند.
حذف یارانه‌ها: ضربه‌ای مهلک بر پیکره حمایت اجتماعی
اولین و شاید دردناک‌ترین گام این سیاست‌ها، حذف یارانه‌های پنهان بود. این اقدام، که به ظاهر برای “واقعی‌سازی قیمت‌ها” و “کاهش بار مالی دولت” صورت گرفت، در واقعیت به نابودی نظام حمایتی شکننده کشور منجر شد. از قیمت انرژی و نان گرفته تا دارو و آموزش، تقریباً همه چیز مشمول آزادسازی قیمت‌ها شد، بدون آنکه هیچ سازوکار قوی و موثری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جبران فشارهای وارده بر آنها طراحی شود. نتیجه این تصمیمات، موجی از گرانی‌های افسارگسیخته و بی‌سابقه بود که زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
سلطه بی‌چون و چرای دلار بر اقتصاد ایران
یکی از پیامدهای فاجعه‌بار و طولانی‌مدت این سیاست‌ها، وابستگی شدید و بیمارگونه اقتصاد ایران به دلار بود. حتی کالاهایی که تماماً با منابع داخلی تولید می‌شدند، مانند فرآورده‌های نفتی، سیمان و فولاد، به دلیل قیمت‌گذاری مبتنی بر نرخ ارز خارجی، با هر نوسان دلار، گران‌تر می‌شدند. این وابستگی، که به صورت قانونی و رسمی نیز اعمال شد، عملاً اقتصاد کشوری را که همواره داعیه استقلال و خودکفایی دارد، گروگان یک ارز خارجی درآورد و آن را در برابر تکانه‌های بیرونی بسیار آسیب‌پذیر ساخت.
ذی‌نفعان جدید گرانی: چه کسانی از تورم سود می‌برند
پیش از این، معمولاً تنها دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد. اما با گسترش خصوصی‌سازی‌های “شبه‌دولتی” و واگذاری‌ها به شرکت‌هایی که عملاً ارتباط نزدیکی با بدنه حاکمیت دارند (که از آنها با عنوان “خصولتی” یاد می‌شود)، گروه‌های جدیدی از جمله همین شرکت‌های خصولتی و بخش‌های وابسته به آنها، به ذی‌نفعان اصلی تورم و گرانی تبدیل شدند. وقتی بازیگران قدرتمند اقتصادی از وضعیت موجود و گرانی سود می‌برند، عملاً انگیزه‌ای برای مهار تورم یا انجام اصلاحات ساختاری واقعی باقی نمی‌ماند. در این میان، همانطور که انتظار می‌رفت، اقشار ضعیف جامعه، که کمترین نفعی از این سیاست‌ها نبردند، بیشترین آسیب و فشار را متحمل شدند.
اقتصاد اسلامی: راهی به سوی عدالت و استقلال
در مقابل این رویکرد، اقتصاد اسلامی راه حل متفاوتی را ارائه می‌دهد؛ رویکردی که بر اصولی چون عدالت اجتماعی، حمایت قاطع از محرومان و استقلال حقیقی اقتصادی تأکید دارد. به جای قیمت‌گذاری منابع ملی بر اساس بازارهای جهانی یا حذف کورکورانه یارانه‌ها، این دیدگاه بر حذف رانت، فساد و انحصار تمرکز دارد. از این منظر، “جراحی واقعی اقتصاد” باید از ریشه‌های فساد آغاز شود، نه از سفره و معیشت مردم.
آینده اقتصاد ایران: نیاز به اصلاحات واقعی و عمیق
سیاست‌های کنونی، به جای درمان ریشه‌ای بیماری‌های اقتصادی، عملاً زخم‌های جدید و عمیق‌تری بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد عدالت اقتصادی پایدار، لازم است اصلاحات از ریشه‌های عمیق فساد و انحصار شروع شود. تا زمانی که “تیغ جراحی” بر معیشت مردم فرود می‌آید، نمی‌توان به بهبود پایدار و واقعی اقتصاد ایران و رفاه عمومی امیدوار بود. راه حل دردیگر است.