فهرست محتوا
کارمندان منتظر بمانند؛ آخرین وضعیت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت
صبر کارگران شرکتی لبریز شده است. جمعی از کارکنان شرکتی نهادهای مختلف دولتی در سراسر کشور، با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن خطاب به نمایندگان مجلس دوازدهم، خواستار پایان دادن به بلاتکلیفی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شدند. پیام آن‌ها روشن است: ما امنیت شغلی می‌خواهیم، نه وعده‌های توخالی.
چرا قانونِ تصویب شده اجرا نمی‌شود
در این بیانیه، کارگران با یادآوری یک نکته تلخ، نمایندگان را مخاطب قرار دادند:
«شما با رأی قاطع بالای ۹۰ درصد، طرح ساماندهی را تصویب کردید و ما را پس از سال‌ها به عدالت امیدوار ساختید. اما امروز، آن امید زیر سایه اختلافات اداری و بهانه‌تراشی‌ها به یأس تبدیل شده است.»
سوال اصلی کارگران این است: چطور طرحی که مجلس (که در رأس امور است) آن را تصویب کرده و بار مالی آن هم پیش‌بینی شده، حالا با دخالت نهادهای ناظر و بهانه «نبود بودجه» زمین‌گیر شده است؟
«واریز مستقیم حقوق»؛ فریبی به نام اصلاح
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بیانیه، مخالفت صریح کارگران با طرح‌های جایگزین و موقت دولت است. کارگران اعلام کرده‌اند که راهکاری مثل «واریز مستقیم حقوق به حساب کارکنان» (بدون حذف پیمانکار) را قبول ندارند.
چرا؟ چون این کار فقط یک مسکن موقت است. کارگران می‌گویند: «واریز مستقیم، تنها ادامه دادن همان وضعیت شرکتی با یک اسم جدید است. ما امنیت شغلی و تبدیل وضعیت می‌خواهیم، نه فقط تغییر روش پرداخت پول.»
پیمانکاران؛ هزینه‌ای اضافی بر دوش بیت‌المال
این بیانیه هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت فعلی، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند:
هدررفت بودجه: شرکت‌های واسط (پیمانکاران) سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی را بابت سهم‌خواهی برمی‌دارند؛ پولی که می‌تواند صرف تولید و خدمات شود.
کاهش بهره‌وری: وقتی نیروی کار ناامید باشد و امنیت شغلی نداشته باشد، انگیزه کار کردن ندارد و راندمان ادارات دولتی به شدت پایین می‌آید.
مجلس به رأی خود برگردد
کارگران شرکتی در پایان اتمام حجت کردند که تنها راه حل، بازگشت مجلس به طرح اولیه و حذف کامل شرکت‌های واسط تأمین نیرو است. آن‌ها از نمایندگان خواسته‌اند تا یک‌بار برای همیشه تکلیف صدها هزار خانواده را مشخص کنند و تسلیم فشارها نشوند.