هشدار جدی سازمان حمایت به خودروسازان بابت تأخیر در تحویل
ماجرای تأخیر در تحویل خودروها به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. بسیاری از خریداران، با وجود پرداخت پیش‌پرداخت یا حتی کل مبلغ خودرو، بیش از یک سال است که منتظر تحویل اتومبیل ثبت‌نامی خود هستند! این وضعیت، نارضایتی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته و حتی به اعتراضات خیابانی و تحصن در مقابل شرکت‌ها کشیده شده است. برخی شرکت‌ها حتی پیشنهاد بازگرداندن اصل پول را داده‌اند، اما خبری از سود پول خوابیده مشتریان نیست.
کارزار سراسری و ورود سازمان حمایت
شدت مشکلات تا جایی پیش رفته که هزاران نفر از خریداران آسیب‌دیده، کارزاری را خطاب به قوه‌قضاییه امضا کرده‌اند تا به مطالباتشان رسیدگی شود. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اصلی این حوزه، کاملاً در جریان این تأخیرهای گسترده از سوی خودروسازان خصوصی و واردکنندگان قرار دارد.
متخلفان به دستگاه قضا معرفی شده‌اند
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای، در گفت‌وگو با روزنامه ایران، از رویکرد قاطع سازمان حمایت در این زمینه خبر داد. او تاکید کرد که بحث تعهدات خودروسازان و واردکنندگان به شدت از سوی سازمان حمایت در حال پیگیری است و مکاتبات لازم با شرکت‌های متخلف انجام شده است.
شانیان در مورد شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده‌ای که در تحویل محصولاتشان تاخیرهای طولانی دارند، توضیح داد: “در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت دستورالعمل ویژه‌ای را به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ کرده است تا فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به تأخیر در تحویل خودرو به درستی ساماندهی شود.”
او افزود: “متقاضیان عزیز می‌توانند با مراجعه به اداره صمت استان محل زندگی خود، شکایتشان را ثبت و پیگیری کنند.” در همین راستا، پرونده یکی از شرکت‌های مونتاژکار که به دلیل خلف وعده در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، اکنون به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع شده است. این اقدام پس از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه این نوع تخلفات در صلاحیت محاکم تعزیرات حکومتی نیست، صورت گرفته است.
آن شرکت مدعی شده که به دلیل آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها و امکاناتش در جریان “جنگ ۱۲ روزه”، قادر به ایفای کامل تعهدات خود نیست. با این حال، سازمان حمایت با پیگیری‌های خود، شرکت را وادار کرده تا گزینه‌های جایگزینی برای خودروهای ثبت‌نامی به مشتریان ارائه دهد.
شانیان تصریح کرد: “سازمان حمایت به طور مستمر موضوع را رصد می‌کند و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی، پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان را در دستور کار دارد. هرگونه تخلف در فرآیند فروش و تحویل خودرو با برخورد قاطعانه روبرو خواهد شد.”
طرح جایگزینی محصول خریداری‌شده: کاملاً اختیاری
معاون بازرسی سازمان حمایت تاکید کرد که شرکت‌هایی که در تحویل محصول خلف وعده کرده‌اند، به دستگاه قضا معرفی شده‌اند. او گفت: “هم تذکرات کتبی به شرکت‌ها داده شده و هم با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، موضوع به دستگاه قضا اعلام شده است.”
وی افزود: “حتی شرکتی که تأخیر در تحویل داشته، به صورت کتبی به خریداران اعلام کرده که می‌توانند به صورت اختیاری محصول جایگزین را انتخاب کنند و سازمان حمایت اصرار داشته که این انتخاب کاملاً اختیاری باشد تا مصرف‌کننده متحمل ضرر و اجبار نشود.” این بدین معنی است که هرگونه جایگزینی محصول باید با رضایت کامل مشتری صورت گیرد.
دلایل تأخیر: فقط شرکت‌ها مقصر نیستند
شانیان در پاسخ به این سوال که آیا همه قصور متوجه شرکت‌هاست، گفت: “در مورد برخی شرکت‌ها، تمام قصور فقط بر عهده شرکت نیست. ممکن است شرکت در تأمین ارز قطعات، فرآیند ثبت سفارش، یا بوروکراسی اداری و گمرکی دچار مشکل شده باشد.” او افزود که این فرآیندها ممکن است به جای ۴ ماه، ۸ ماه طول بکشد و با توجه به پیچیدگی بوروکراسی، زمان‌بر شود.
“نمی‌توان همه شرکت‌ها را در یک کفه ترازو قرار داد؛ هر کدام از شرکت‌ها مشکلات خاص خود را دارند. اما در مورد شرکتی که خالی‌فروشی کرده و تعهداتی داده که قابل اجرا نبوده، اجازه عرضه محصول جدید را نخواهیم داد و بحث ایفای تعهدات بر عهده دستگاه قضا است.”
در نهایت، واقعیت این است که در زمینه تأخیر در تحویل خودروها، تنها شرکت‌ها مقصر نیستند؛ بوروکراسی پیچیده اداری، مشکلات تأمین ارز و فرآیند طولانی ترخیص از گمرک، همگی در این مشکل تأثیرگذارند.