حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی اظهار نظر کرده است: “سکوهای مجازی به گونه‌ای تغییر یافته‌اند که به نوعی به یک دولت موازی تبدیل شده‌اند و با نادیده گرفتن قوانین و مقررات جاری نظام، فعالیت می‌کنند، در حالی که هیچ سرمایه‌ای را به میدان نیاورده‌اند. این وضعیت باعث ایجاد نگرانی‌هایی در جامعه شده است. اما خوشبختانه، اقداماتی در حال انجام است که قرار است پلتفرم‌هایی مانند فیلیمو، دیجی کالا، اسنپ و تپسی از دسترسی افراد فعلی به آنها جلوگیری کنند و به جای آن این پلتفرم‌ها به خدمت افراد در خدمت نظام قرار گیرند.”
او در ادامه نوشت: “سکوهای مجازی امروزه به شکلی غیرقابل انکار در زندگی مردم جای گرفته‌اند. فعالیت‌های متنوع از تجارت و خریدهای روزمره تا انتقالات شهری و بین‌شهری، ارسال بسته و کالا، کسب اطلاعات ضروری و تأمین نیازهای مختلف افراد از طریق این سکوها صورت می‌گیرد. در کشور ما، تعداد نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند. پلتفرم‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و غیره از این دست از سکوهای مجازی هستند که با درآمدهای عظیم و بیش از حد معمول، در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.”
۲- پلتفرم‌ها چرا پدید آمده‌اند؟ این پرسش نیازمند نگاهی به عمق و جنبه‌های گوناگون است که فراتر از تاکنونی‌ها و موضوعات فعلی مطرح درباره سکوهای مجازی است. ارزیابی این موضوع نشان می‌دهد که این پدیده فوق مدرن در قرن بیست و یکم، یعنی اینترنت، با تمام شتاب و سرعت نسبت به پیش‌بینی‌ها و توقعات شکل گرفته و از دامنه محدود به گسترده‌ترین اقشار جامعه تبدیل شده است. امروزه به‌سختی می‌توان طیف گسترده‌ای از افراد را پیدا کرد که با این پدیده آشنایی نداشته باشند و از آن استفاده نکنند. گوشی‌های تلفن همراه هوشمند نقش مهمی در افزایش دسترسی به اینترنت و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و امکانات بی‌نظیر آن ایفا کرده‌اند. امروزه حتی کودکان ۵، ۶ ساله نیز با این پدیده آشنا هستند و قسمتی از وقت خود را با بازی‌های اینترنتی سپری می‌کنند.
۳- این موضوع به سوال تعیین‌کننده دیگری می‌انجامد که متاسفانه در دیدگاه برخی از مسئولان کشور در نظر گرفته نشده بوده است و از این‌رو بدون آن‌که واقعیت‌بینی دقیقی از آثار آن داشته باشند، تصمیم‌گیری کرده‌اند. این نقطه تعیین‌کننده، سرنوشت‌ساز و ظرفیت‌های گسترده و پراکنده اینترنت و سکوهای مجازی برای تامین بسیاری از نیازهای روزمره افراد است. این موضوع اغلب نیاز به مطالعه عمیق‌تر و دیدگاه‌های واقع‌بینانه دارد تا به‌خوبی فهمیده شود که چگونه این ابزارها می‌توانند به بهبود و آسانی زندگی مردم کمک کنند.
۴- انتظار آن بود که مسئولان محترم کشورمان به این نکته توجه می‌کردند که با گسترش بهره‌گیری از پدیده یاد شده، بسیاری از خدمات عمومی در عرصه‌های مختلف تغییر شکل خواهند داد و از حالت‌های نه‌چندان آسان و بعضاً وقت‌گیر و پُر درد‌سر بیرون رفته و به آسانی قابل انجام خواهند شد. به عنوان مثال، دیگر برای دریافت وجه، پرداخت قبض‌های آب و گاز و برق و تلفن نیازی به اتلاف وقت در ترافیک‌های سنگین شهری و مراجعه حضوری به بانک‌ها نیست. برای خرید کالا نباید زحمت حضور در فروشگاه‌ها را به خود هموار کنند. برای نقل مکان در شهر و یا سفر به خارج شهر به جای حضور در خیابان و به انتظار تاکسی بودن، می‌توانند از سکوهای مجازی که به همین منظور شکل گرفته و آماده خدمت‌رسانی هستند، استفاده کنند. بسیاری از اطلاعات عمومی مورد نیاز را با بهره‌گیری از سکوهای مجازی دریافت کنند و…
۵- نقطه مورد اشاره را دیگران درک کردند و یا از نمونه‌های مشابه در سایر کشورها درس گرفتند. آنها به هر علت، می‌دانستند که با گسترش دامنه استفاده از اینترنت، بسیاری از نیازهای خدماتی مردم از طریق پلتفرم‌ها و یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است. می‌دانستند (و ما غافل بودیم) که دنیا به سمت آسان‌گزینی می‌رود و در دنیای «فست‌فود» کارها هرچه آسان‌تر قابل انجام باشد، داوطلبان بیشتری خواهد داشت تا آنجا که کمتر کسی راه‌های پر پیچ و‌خم موجود برای تامین نیازهای خود را می‌پذیرد. می‌دانستند دیری نمی‌پاید که کسب و کارها، معاملات، رفت و آمدها، دریافت اطلاعات، خرید لوازم مورد نیاز و… دیجیتالی خواهد شد و از این روی به تاسیس و راه‌اندازی سکوهای مجازی روی آوردند. با دیجی کالا خرید می‌کنند و کالای خریداری شده را درب منزل تحویل می‌گیرند. با تلفن همراه از اسنپ یا تپسی درخواست وسیله نقلیه می‌کنند، در طاقچه کتاب‌های مورد علاقه خود را می‌یابند و….
حالا به موضوع مورد نظر یادداشت پیش‌روی رسیده‌ایم. بخوانید!
۶- یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها.
۷- نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.
۸- این سکوهای مجازی (و نه همه آنها) در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و… نیز حال و روز مشابهی دارند
۹- دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد. این اقدام نظام با توجه به ضرورت گردش کار بسیاری از مراجعه‌کنندگان اتخاذ شده بود و درخور ملامت نیست. اما در این خصوص نکته با اهمیتی در میان است که نباید و نمی‌توان از آن غفلت کرد.
۱۰- به این دو گزاره توجه کنید. کدام نظام حکومتی -از هر نوع و با هر ساختاری- یک دولت موازی را در درون خود تحمل می‌کند؟! پاسخ این سؤال، بدون کمترین تردیدی منفی است. اکنون به گزاره بعدی نگاه کنید و آن، این که سکوهای مورد اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.
و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.