مجلس، کلید حل بحران مسکن: از تصویب قوانین تا نظارت بر وعده‌های دولت
مجلس شورای اسلامی نقشی حیاتی و چندوجهی در رفع چالش‌های مسکن برای اقشار کم‌درآمد دارد. این نقش فراتر از تصویب قوانین صرف است و به طور مستقیم بر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری تأثیر می‌گذارد.
۱. اهمیت نظارت دقیق: مسکن فراتر از یک وعده
نظارت مجلس بر اجرای پروژه‌های مسکن، به اندازه خود قانون‌گذاری اهمیت دارد. بدون یک سازوکار نظارتی دقیق، طرح‌های مصوب ممکن است در حد وعده باقی بمانند و از هدف اصلی خود (خانه‌دار شدن مردم) دور شوند. مجلس برای تضمین عدالت در دسترسی به مسکن می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
گزارش‌گیری منظم: بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مراحل مختلف پروژه‌ها.
بررسی تخصیص منابع: نظارت بر نحوه توزیع و تخصیص عادلانه منابع مالی و زمین.
پیگیری مشکلات: رسیدگی به موانع حقوقی و اجرایی که جلوی پیشرفت طرح‌ها را می‌گیرد.
۲. ابزارهای مالی و تشویقی برای تقویت قدرت خرید
یکی از مؤثرترین ابزارهای مجلس، تصویب قوانینی است که قدرت خرید خانه را برای خانواده‌های کم‌درآمد افزایش دهد:
تسهیلات بانکی حمایتی: تصویب قوانینی برای کاهش نرخ سود وام‌ها و ارائه تسهیلات بلندمدت با شرایط مناسب، که مستقیماً قدرت خرید را بالا می‌برد.
حمایت از تولید انبوه: قانون‌گذاری برای تشویق بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به مشارکت در ساخت مسکن اجتماعی و اقتصادی، به تولید انبوه کمک می‌کند.
سیاست‌های تشویقی برای سازندگان: مجلس می‌تواند با ارائه معافیت‌های مالیاتی، زمین ارزان یا رایگان و تسهیلات ویژه، انگیزه سازندگان برای ساخت واحدهای اقتصادی و کوچک را تقویت کند.
۳. سیاست‌گذاری بلندمدت و مبارزه با تورم ملکی
حل مشکل ریشه‌ای مسکن نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک است، نه تصمیمات مقطعی. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین استراتژیک (مانند برنامه‌های پنج یا ده‌ساله) زیرساخت لازم برای ساماندهی بازار را فراهم کند.
همچنین، قانون‌گذاری ابزاری قوی برای کنترل تورم ملکی و جلوگیری از سفته‌بازی است:
کنترل سوداگری: تصویب قوانینی که سوداگری زمین و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را محدود کند.
مدیریت هزینه‌ها: جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های ساخت‌وساز، تا قیمت نهایی مسکن در دسترس اقشار کم‌درآمد باقی بماند.
تأکید قالیباف بر اولویت مسکن و کالابرگ
در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با انتشار پیامی در فضای مجازی بر دو اولویت رفاهی که دولت و مجلس باید فوراً پیگیری کنند، تأکید کرد:
اجرای قانون کالابرگ: به نحوی که قیمت کالا برای مردم در طول سال ثابت بماند تا قدرت خرید در برابر تورم حفظ شود.
حل مسئله مسکن: با استفاده از راهکارهای مشخص‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن.
به این ترتیب، نقش مجلس در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، با ایجاد سازوکارهای نظارتی، اقتصادی و حمایتی هوشمندانه، می‌تواند حداکثر اثرگذاری را داشته باشد و به توسعه پایدار و کاهش فشارهای اجتماعی کمک کند.