پیش‌بینی دولت: تورم امسال به ۵۳.۸ درصد می‌رسد
گزارش تحلیلی جدید سازمان برنامه و بودجه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵، پرده از پیش‌بینی‌های متفاوتی برداشته است که نشان می‌دهد سال آینده، سالی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران خواهد بود. در این میان، سه نهاد اصلی یعنی سازمان برنامه، موسسه عالی نیاوران و بانک مرکزی، دیدگاه‌های متفاوتی درباره آینده تورم و رشد اقتصادی دارند که بررسی آن‌ها نمایی واقعی از وضعیت جیب مردم در ماه‌های آینده به دست می‌دهد.
پایان سال ۱۴۰۴؛ ایستگاه ۵۳ درصدی تورم
طبق برآورد مجموع این نهادها، اقتصاد ایران سال جاری را در حالی به پایان می‌برد که میانگین تورم نقطه‌ای روی عدد ۵۳.۸ درصد آرام گرفته است. در این بخش، بانک مرکزی با نگاهی بدبینانه‌تر، تورم را فراتر از ۵۶ درصد می‌بیند و رشد اقتصادی را نیز منفی ۱.۶ درصد پیش‌بینی کرده است که نشان از تعمیق رکود در پایان امسال دارد. در مقابل، سازمان برنامه و موسسه نیاوران کمی خوش‌بین‌تر هستند و تورم را در محدوده ۵۱ تا ۵۳ درصد تخمین می‌زنند.
سال ۱۴۰۵؛ کاهش تورم به قیمت کوچک‌تر شدن طبقه متوسط
اما سوال اصلی اینجاست که در سال ۱۴۰۵ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میانگین آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای با یک عقب‌نشینی نسبی به ۴۵.۵ درصد می‌رسد و رشد اقتصادی نیز پس از یک دوره منفی، به عدد مثبت ۰.۶ درصد متمایل خواهد شد.
در این میان، تضاد عجیبی در پیش‌بینی‌ها دیده می‌شود:
خوش‌بینی دولتی: سازمان برنامه و بودجه امیدوار است تورم سال آینده تا ۴۱ درصد پایین بیاید و رشد اقتصادی به ۱.۹ درصد برسد.
هشدار بانک مرکزی: این نهاد معتقد است تورم همچنان در کانال ۵۰ درصد باقی می‌ماند و رشد اقتصادی سال آینده نیز دوباره منفی خواهد بود.
رمزگشایی از کاهش نابرابری؛ خبر خوب یا هشدار فقر
یکی از نکات جنجالی این گزارش، شاخص «ضریب جینی» است. در حالی که کاهش این شاخص در نگاه اول به معنای کاهش نابرابری است، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این موضوع معنای دیگری دارد. کاهش نابرابری در اینجا نه به معنای ثروتمند شدن فقرا، بلکه به معنای سقوط درآمد طبقه متوسط و نزدیک شدن سطح زندگی آن‌ها به دهک‌های پایین و تعمیق خط فقر در جامعه است.
به طور خلاصه، هرچند روی کاغذ از شدت تورم در سال ۱۴۰۵ کاسته می‌شود، اما فشار هزینه‌ها و رکود اقتصادی همچنان اصلی‌ترین چالش زندگی روزمره ایرانیان خواهد بود.