عارف خواستار تثبیت قیمت‌ها و بازگشت به شرایط پیش از جنگ ۱۲ روزه شد
معاون اول رئیس جمهور، دکتر محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دبیر هیأت دولت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، به اهمیت حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی به دست آمده در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر کشور تاکید کرد.
عارف با اشاره به حساسیت‌های شرایط خاص کشور، اعلام کرد: «اگر عده‌ای محدود بخواهند در این شرایط بحرانی، اقلام و کالاهای اساسی و ضروری مردم را با قیمت‌های غیرمنصفانه و گران‌فروشی به فروش برسانند، دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت و قاطعیت وارد عمل شوند و برخوردی عبرت‌آموز با این افراد انجام دهند.»
وی در ادامه تاکید کرد که اجازه نمی‌دهیم دشمنان از طریق جبهه اقتصادی به کشور ضربه بزنند و با ایجاد التهاب در بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازند.
عارف همچنین بر ضرورت افزایش نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی و خوراکی تاکید کرد و افزود: «مصوبه جلسه پیشین ستاد تنظیم بازار که به بازگشت قیمت‌ها به سطح قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه اختصاص داشت، لازم‌الاجرا است و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با دولت ملزم به اجرای دقیق این مصوبات هستند.»
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه کشور یادآور شد که این قانون برای شرایط عادی تدوین شده و نباید آن را در وضعیت‌های بحرانی مانند جنگ به کار بست. به همین دلیل، روش مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ ۱۲ روزه به عنوان الگویی موفق و مبنایی برای مدیریت بحران‌های مشابه در آینده معرفی و توصیه شد.
در ادامه جلسه، اعضا کلیات طرح اولویت‌بندی کالا و خدمات را مورد بررسی قرار دادند. هدف این طرح، رصد دقیق اقلام مختلف از نظر تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین تعیین شرح وظایف مشخص برای دستگاه‌های مسئول است که در نهایت موجب مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی خواهد شد.
این تصمیمات در چارچوب تلاش‌های مستمر دولت برای حفظ آرامش بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین کالاهای ضروری مردم اتخاذ شده است و تاکید می‌شود که اجرای جدی و پیگیرانه آن از سوی تمام بخش‌های دولتی و نهادهای نظارتی امری ضروری است تا بتوان به ثبات و تعادل پایدار در بازار دست یافت.