پایان کار حسابهای اجارهای با دستور صریح بانک مرکزی
در روزهای پرتنش و حساس جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور یک بخشنامه فوری و سراسری به تمام بانکها، خواستار تشدید بیسابقه نظارتها بر خدمات بانکی و مقابله قاطعانه با هرگونه فعالیت مشکوک مالی شد. این دستورالعمل اضطراری با هدف حفظ امنیت اقتصادی کشور و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی صادر شده است.
پایان حسابهای اجارهای و محدودیتهای جدید بانکی
هدف اصلی این بخشنامه، جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اخلال در بازارهای پولی و ارزی کشور است. در این دستورالعمل جدید، چند محور کلیدی به بانکها ابلاغ شده است:
پایان دادن به حسابهای اجارهای: این حسابها که معمولاً برای مقاصد غیرقانونی استفاده میشوند، به شدت تحت نظارت قرار میگیرند.
محدودسازی تراکنشهای پرریسک: تراکنشهایی که احتمال سوءاستفاده در آنها بالاست، کنترل و محدود خواهند شد.
کنترل دقیق هویت اتباع خارجی: بررسی هویت و وضعیت اقامتی اتباع خارجی برای ارائه خدمات بانکی سختگیرانهتر میشود.
فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با تأکید بر لزوم تداوم ارائه خدمات بانکی به مردم، خاطرنشان کرد که این خدمات باید با رعایت کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همراه باشد.
محورهای اصلی بخشنامه بانک مرکزی: از شناسایی مشتری تا کنترل API
این بخشنامه که بر اساس وظایف قانونی بانک مرکزی (مندرج در ماده 4 قانون مصوب 1402) صادر شده، بر ارائه بدون وقفه خدمات بانکی، اما با اعمال نظارت و کنترلهای سختگیرانه برای کاهش تهدیدهای امنیتی و اقتصادی تأکید دارد. در ادامه، مهمترین محورهای آن را بررسی میکنیم:
الزام شناسایی دقیق مشتریان
مؤسسات اعتباری موظفاند پیش از ارائه هرگونه خدمات بانکی (شامل صدور چک، کارت، حواله و نقل و انتقال وجوه)، هویت مراجعان و مالکان واقعی را با اتکا به منابع معتبر کاملاً احراز کنند. در صورت عدم امکان شناسایی، ارائه خدمات به طور کامل ممنوع خواهد بود.
سیاستهای سختگیرانه درباره اتباع خارجی
خدمات کامل بانکی تنها به اتباع خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا گذرنامه معتبر همراه با پروانه اقامت تعلق میگیرد. برای سایر اتباع دارای مدارک موقت، خدمات فقط به افتتاح حساب و کارت پرداخت واحد با رعایت سقفهای تعیینشده محدود میشود. ارائه خدمات به خارجیان فاقد اقامت معتبر یا با حضور غیرقانونی اکیداً ممنوع است.
ممنوعیت واگذاری حساب و کارت بانکی به غیر
استفاده دیگران از حساب بانکی، کارت پرداخت، اینترنتبانک و سایر ابزارهای بانکی افراد ممنوع است. بانکها موظفاند درباره تبعات قانونی این کار به مشتریان هشدار دهند و در صورت واگذاری، خدمات باید قطع و اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.
کنترل شدید بر وجوه نقد و کارتهای هدیه
شعب بانکی موظف به مدیریت دقیق وجوه نقد و تشویق مشتریان به استفاده از روشهای غیرنقدی هستند. فروش کارت هدیه به مشتری فاقد حساب یا بیش از سقف روزانه ۱۵۰ میلیون ریال (هر کارت تا سقف ۵۰ میلیون ریال) ممنوع است. مشاهده فروش این کارتها خارج از درگاههای رسمی بانک منجر به برخورد قانونی خواهد شد.
صدور کارتهای بانکی تنها پس از احراز هویت
صدور هر نوع کارت بانکی (غیر از کارت هدیه) پیش از شناسایی کامل مشتری و معرفی حساب ممنوع است. استفاده از روشهایی که زنجیره معاملات نهایی را مخدوش کند، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.
محدودیت دسترسی به API بانکی
دسترسی به رابطهای برنامهنویسی (API) صرفاً برای مشتریان حقوقی دارای مجوز از بانک مرکزی مجاز است. واگذاری این دسترسی به افراد حقیقی یا اشخاص حقوقی فاقد مجوز مشمول جریمههای قانونی میشود.
شناسایی تعاملات پرریسک و محدودسازی خدمات آنها
بانکها باید مواردی چون استفاده ۱۰ نفر از یک شماره تلفن همراه یا اعطای وکالت بانکی توسط ۱۰ نفر به یک فرد را به عنوان تعاملات پرریسک شناسایی کرده و ابزارهای غیرحضوری این مشتریان را مسدود کنند. بازگشایی خدمات تنها با حضور حضوری و ارائه اسناد معتبر امکانپذیر خواهد بود.
افزایش دقت در شناسایی معاملات مشکوک
شعب موظفاند تراکنشهای مشکوک مانند نقل و انتقال وجوه عمده، فروش کارت هدیه، یا برداشتهای مشکوک در استانهای غیر از محل افتتاح حساب را فوراً و محرمانه به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
هشدار جدی به مدیران بانکی و ضرورت همکاری
در پایان این بخشنامه، معاون بانک مرکزی هشدار داده است که عدم رعایت مفاد این بخشنامه میتواند منجر به اقدامات انضباطی از جمله سلب صلاحیت حرفهای مدیران و ارجاع به هیئت انتظامی بانکها شود. همچنین بر ضرورت همکاری کامل واحدهای فناوری اطلاعات، مبارزه با پولشویی و سایر بخشهای مرتبط بانکها برای اجرای دقیق و بهموقع مفاد این بخشنامه تأکید شده است.
این بخشنامه با هدف حفظ امنیت اقتصادی، کاهش تهدیدهای احتمالی ناشی از شرایط خاص کشور و صیانت از نظام بانکی صادر شده و تمامی مؤسسات اعتباری موظفاند آن را به سرعت و با دقت اجرایی کنند.