خبر خوش برای کارگران؛ دستمزد سال آینده ممکن است ۲۴ میلیون تومان شود
داستان تعیین دستمزد کارگران در ایران، همیشه یک حلقه گمشده دارد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید بر اساس دو معیار تعیین شود: ۱) نرخ تورم بانک مرکزی و ۲) هزینه واقعی سبد معیشت خانوار. اما کارشناسان می‌گویند سال‌هاست که بند دوم (سبد معیشت) نادیده گرفته می‌شود یا به صورت ناقص اجرا می‌شود. نتیجه؟ حقوقی که واریز می‌شود، کیلومترها با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله دارد.
آمار تکان‌دهنده سال ۱۴۰۴: جیب خالی و هزینه‌های عالی
احسان سهرابی، فعال کارگری، با استناد به آمارهای مهرماه ۱۴۰۴، پرده از واقعیت تلخی برمی‌دارد:
حقوق کارگر: حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.
هزینه زندگی (رسمی): کمیته مزد این رقم را حدود ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده است.
هزینه زندگی (واقعی): کارشناسان مستقل معتقدند هزینه واقعی یک خانوار متوسط (۳.۳ نفر) به ۴۷ میلیون تومان رسیده است.
نتیجه‌گیری ساده ریاضی: حقوق فعلی کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۴۴ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
شورای عالی کار؛ غایب بزرگ در روزهای بحرانی
طبق قانون، شورای عالی کار وظیفه دارد در شرایط بحرانی تشکیل جلسه دهد و فکری به حال دستمزدها کند. اما سهرابی معتقد است عدم برگزاری به موقع این جلسات پیامدهای خطرناکی دارد:
بی‌عدالتی آشکار: کارمندان دولت معمولاً از مزایای جانبی برخوردارند، اما کارگران بدون حمایت رها می‌شوند.
خطر اعتراضات: وقتی تشکل‌های کارگری نتوانند از طریق قانونی و گفت‌وگو حق خود را بگیرند، اعتراضات به شکل‌های سازمان‌نیافته و خارج از چارچوب بروز می‌کند.
کاهش اعتماد: بی‌توجهی به قانون، اعتماد جامعه به نهادهای تصمیم‌گیر را از بین می‌برد.
راه حل چیست؟ اجرای قانون، نه بیشتر
فعالان اقتصادی و کارگری یک صدا معتقدند که راه نجات از این بن‌بست، اختراع دوباره چرخ نیست؛ بلکه فقط «اجرای دقیق بند دوم ماده ۴۱» است. سبد معیشت یعنی هزینه واقعیِ خوراک، مسکن، درمان و آموزش. تا زمانی که دستمزد بر اساس این واقعیت‌ها به‌روز نشود، فشار اقتصادی بر دوش کارگران سنگینی خواهد کرد. واقعی‌سازی دستمزد، نه یک لطف، بلکه یک «سوپاپ اطمینان» برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است.