دستمزد کارگران به شدت کاهش یافت؛ از ۲۰۰ دلار به ۶۰ دلار
افت چشمگیر دستمزد کارگران؛ کاهش ۷۰ درصدی حقوق در سالهای اخیر، واژه «افزایش حقوق» برای کارگران و حقوقبگیران ایرانی بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه شده است. گزارشها نشان میدهد که تورم افسارگسیخته و جهشهای ناگهانی قیمت ارز، هرگونه افزایش دستمزد را پیش از آنکه به سفره مردم برسد، بلعیده است. حمید حاجیاسماعیلی، کارشناس برجسته […]
افت چشمگیر دستمزد کارگران؛ کاهش ۷۰ درصدی حقوق
در سالهای اخیر، واژه «افزایش حقوق» برای کارگران و حقوقبگیران ایرانی بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه شده است. گزارشها نشان میدهد که تورم افسارگسیخته و جهشهای ناگهانی قیمت ارز، هرگونه افزایش دستمزد را پیش از آنکه به سفره مردم برسد، بلعیده است. حمید حاجیاسماعیلی، کارشناس برجسته حوزه کار، در تحلیل اخیر خود به کالبدشکافی این بحران پرداخته و از یک «چرخه معیوب» پرده برداشته است.
شوک دلاری: دستمزدها به یکسوم کاهش یافت
یکی از تکاندهندهترین بخشهای تحلیل این کارشناس، مقایسه دلاری دستمزدهاست. به گفته حاجیاسماعیلی، دستمزدی که در دهههای گذشته معادل ۲۰۰ دلار ارزش داشت، امروزه تحت تأثیر نوسانات ارزی به محدوده ۶۰ تا ۶۶ دلار سقوط کرده است. این یعنی قدرت خرید واقعی کارگران به طرز بیسابقهای به یکسوم کاهش یافته و حقوقبگیران عملاً فقیرتر شدهاند.
چرا افزایش حقوقها بیاثر است
حاجیاسماعیلی معتقد است افزایش حقوق روی کاغذ شاید مثبت به نظر برسد، اما در واقعیتِ معیشت مردم، هیچ بهبودی ایجاد نمیکند. دلیل اصلی این موضوع دو مورد اساسی است:
زمانبندی اشتباه: دستمزدها سالی یکبار اصلاح میشوند، اما تورم به صورت روزانه و لحظهای رشد میکند.
نبود مهار تورم: تا زمانی که دولت نتواند غول تورم را مهار کند، هرگونه تزریق نقدینگی تحت عنوان حقوق، بلافاصله توسط گرانی کالاها خنثی میشود.
راهکار چیست؟ از اصلاحات ساختاری تا دیپلماسی اقتصادی
این کارشناس راه عبور از این بنبست معیشتی را تنها در افزایش حقوق نمیبیند، بلکه معتقد است باید جراحیهای بزرگتری صورت بگیرد:
۱. شایستهسالاری در مدیریت: پایان دادن به مدیریت غیرمتخصصها در بدنه اقتصادی و توزیع عادلانه منابع.
۲. برنامهریزی علمی: تصمیمگیری بر اساس دادههای واقعی بازار، نه شعارهای تبلیغاتی.
۳. تنشزدایی بینالمللی: حاجیاسماعیلی تأکید میکند که بخشی از بحران اقتصادی ایران ریشه در فشارهای بینالمللی دارد و تا زمانی که روابط خارجی اصلاح نشود، ثبات به اقتصاد داخلی باز نخواهد گشت.
نتیجه نهایی: بدون حل ناهماهنگیهای داخلی و بهبود روابط بینالملل، چرخه «تورم-دستمزد» همچنان قربانیان بیشتری از میان اقشار آسیبپذیر خواهد گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید