اکوایران اعلام کرد که قوه قضائیه اقدام به پرداخت مطالبات مالباختگان در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی نموده و کیفرخواست پرونده را صادر کرده است. بر اساس آخرین اطلاعات درباره این سرقت، سه برادر نقش مستقیمی در این اتفاق داشته‌اند.
در روز صبح 16 خرداد ماه سال 1401، خبری راجع به سرقت شعبه دانشگاهی بانک ملی منتشر شد و در ادامه، تحقیقاتی توسط مأموران آغاز شد. پس از آن مشخص شد که محتویات ۱۶۸ صندوق امانات شامل طلا، سکه و دلار به سرقت رفته است.
دادستان تهران در ارتباط با این موضوع اعلام کرده است که با انجام تحقیقات قضایی، مصالحه بین بانک ملی و زندگی‌بازان سرقت و پرداخت مطالبات آنان انجام شده است. همچنین، کیفرخواست پرونده تدوین شده و به دادگاه ارسال شده است تا حکم مقتضی در این خصوص صادر شود.
علی صالحی اعلام کرده است که پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، ۳۷ نفر متهم دارد. از این تعداد، چهار نفر از آنها شامل سه برادر و یکی از بستگان آنها، به طور مستقیم در عملیات اجرایی این سرقت شرکت کردند.
به گفته صالحی، بر اساس تحقیقات قضایی، دو نفر از سارقین، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به یکی از کشور‌های همسایه پناه بردند و بخشی از اموال مسروقه را درون یک اتومبیل که با منابع مالی حاصل از سرقت خریداری شده بود، پنهان کردند و در یکی از پارکینگ‌ها قرار دادند. ضابطین دادگستری به دستور مقامات قضایی، علاوه بر توقیف خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه که به عنوان امانت در اختیار بستگان متهمان قرار گرفته بود، نیز شناسایی و کشف کردند.
دادستان تهران اعلام کرده است که روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت آغاز شده و در عرض دو سه روز به نتیجه رسیده است. همچنین، متهمان متواری بودند و پس از یک هفته شناسایی و دستگیری توسط پلیس بین‌الملل، به کشور مسترد شدند. اما به دلایل نامعلومی، کشور مذکور تا هفت ماه از استرداد آنها خودداری کرد و در نهایت، در ماه دی سال ۱۴۰۱، این دو سارق به کشور مسترد شدند.
دادستان تهران همچنین بیان کرده است که در جهت تسریع روند پرداخت مطالبات مالباختگان، در ابتدای این پرونده، ۵۰ درصد از خسارات ادعای این افراد به صورت علی‌الحساب توسط بانک در حساب‌های امانی به نام آن اشخاص سپرده گذاری شده بود. با انجام تحقیقات و صدور قرار تأمین کیفری، معرفی سارقان به زندان و انجام مراحل مربوطه، پرداخت مطالبات مالباختگان در این پرونده آغاز شده است.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته، دادستان تهران اعلام کرده است که برای حفظ حقوق مالباختگان، رویکردی جدید اتخاذ شده است. به همین منظور، در جلسه شورای عالی قضایی و با دستور رئیس قوه قضاییه، تلاش برای احقاق حقوق مالباختگان از طریق تصالح با مدیریت بانک ملی پیشنهاد شد. در نامه‌ای از سوی دادستانی تهران به مدیریت بانک، طرحی برای مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته و تسهیل مصالحه با آنان ارائه شد.
با پذیرش این پیشنهاد توسط هیئت مدیره بانک و دریافت مجوز مورد نیاز از مرجع قضایی، شیوه نامه اجرایی برای مصالحه تدوین شد. بر اساس این شیوه نامه، ابتدا بانک دعوت شده و مستندات و اسناد مربوطه توسط یک کارگروه تحقیقاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. اعضای این کارگروه شامل دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک، و همچنین کارشناسان طلا و جواهر کشور هستند. سپس با بررسی مستندات و انجام اقدامات کارشناسی، به پرداخت مطالبات مالباختگان معتبر پرداخته می‌شود.
دادستان تهران ادامه داد: در طول دو ماه، با برگزاری جلسات متوالی و شبانه روزی و با بررسی حدود ۸۰۰۰ صفحه مدرک و سند، و استعلام از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از کلیه شاکیان که صندوق امانات آنها مورد سرقت قرار گرفته بود، ۱۴۵ نفر با پرداخت مبلغ تقریبی ۲۲۹۰ میلیارد ریال مصالحه کردند. همچنین، در مورد ۱۰ نفر دیگر، پنج نفر به اثبات رساندن ادعای خود در مورد داشتن شی با ارزش در صندوق امانات نتوانستند و پنج نفر دیگر ادعایی نداشتند و به هیچ مدرکی ارجاع نمی‌کردند.
به تفصیل گزارش پلیس، در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، صبح ساعت ۶، کارمندان شعبه دانشگاه تهران بانک ملی وارد ساختمان شعبه می‌شوند و متوجه می‌شوند که تمامی سیم‌های تلفن قطع و دوربین‌های مداربسته ساختمان از کار افتاده‌اند. همچنین دستگاه اعلام خطر نیز تخریب شده است. این اتفاق سریعاً به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ گزارش می‌شود. با حضور مسئولین بانک، نیروهای پلیس و بررسی صحنه جرم، مشخص می‌شود که سارقان با تخریب و ورود به داخل محوطه بانک، با قطع سیم‌های برق و ارتباطات و از کار انداختن دوربین‌ها، وارد فضای داخل شعبه می‌شوند. سپس با تخریب درب ورودی مخزن صندوق‌های امانات با استفاده از دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) وارد آنجا می‌شوند. در این فرآیند، ۲۵۰ صندوق امانات از مجموع ۱۰۴۰ صندوق موجود در شعبه شکسته و اموال حدود ۱۴۵ فقره از این صندوق‌ها را به سرقت می‌برند.