مستأجران عزیز بخوانند: جزئیات نرخ رسمی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ اعلام شد
فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز شده، اما بازار مسکن همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، داوود بیگی‌نژاد، با اشاره به این موضوع تأکید کرد که هنوز نرخ رسمی اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۴ اعلام نشده است. این در حالی است که تصمیم‌گیری مالکان درباره میزان افزایش اجاره‌بها باید بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن باشد، چرا که این مصوبات، مبنای قانونی برای مشاوران املاک و توافقات موجر و مستأجر است.
نرخ تورم و انتظار برای تعیین اجاره‌بها
بیگی‌نژاد با بیان اینکه نرخ تورم رسمی اخیراً ۳۹.۵ درصد اعلام شده است، اظهار داشت که انتظار می‌رفت نرخ رسمی اجاره‌بها برای سال جدید در ابتدای سال مشخص شود، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده است. او افزود که از اسفند سال گذشته بارها بر لزوم تعیین نرخ اجاره‌بها پیش از آغاز فصل جابه‌جایی‌ها تأکید شده بود، اما این بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد.
اختیار تعیین نرخ اجاره به شهرها واگذار شد
یکی از نکات مهمی که نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به آن اشاره کرد، مصوبه جدید شورای عالی مسکن است. بر خلاف سال‌های گذشته، امسال تعیین نرخ اجاره‌بها به هر شهر تفویض شده است. این بدان معناست که دیگر یک نرخ واحد برای کل کشور وجود ندارد و هر شهر می‌تواند نرخ جداگانه‌ای از تهران داشته باشد.
وضعیت بازار خرید و فروش مسکن و چالش‌های سامانه املاک
بیگی‌نژاد درباره وضعیت بازار خرید و فروش مسکن در اردیبهشت‌ماه گفت که در متراژهای ۵۰ تا ۶۰ متر، به‌ویژه در مناطق میانی و جنوبی شهر، مراجعاتی ثبت شده است. او هرچند بازار را رونق‌یافته نمی‌داند، اما اشاره کرد که تقاضا در این بازه متراژی نسبتاً وجود دارد. همچنین، وام‌های اخیر تا حدی به تحرک در بازار این متراژها کمک کرده‌اند. به گفته او، اگر تسهیلات متناسب با قیمت‌ها و اقساط متناسب با توان بازپرداخت خانوار طراحی شود، قطعاً بازار مسکن از رکود فعلی خارج خواهد شد.
در خصوص قانون الزام ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان، نایب رئیس اتحادیه املاک یادآور شد که از این پس، هرگونه خدمات دولتی مانند یارانه، انشعابات و ثبت‌نام‌ها تنها در صورتی ارائه می‌شود که مشخصات ملک و محل سکونت در این سامانه ثبت شده باشد.
با این حال، او به عقب‌ماندگی اطلاعاتی در زیرساخت‌های سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و گفت که هنوز بخش زیادی از اطلاعات مردم به‌روزرسانی نشده است. همچنین، او در خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز اظهار داشت که آمارهای منتشر شده چندان رضایت‌بخش نیست و نشانه‌ای از موفقیت‌آمیز بودن اجرا نیست، زیرا زیرساخت‌ها و اطلاعات کافی برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی فراهم نبوده است. او در پایان از مشکلات سامانه‌های در اختیار مشاوران املاک در یک سال اخیر انتقاد کرد که مانع ثبت صحیح اطلاعات و خروج از آن شده‌اند.