کالبدشکافی بودجه ۱۴۰۵؛ استراتژی «بقای در بحران» به جای «توسعه اقتصادی»
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دورانی تقدیم مجلس شده است که سایه سنگین تنش‌های سیاسی، محدودیت منابع و بازگشت ترامپ بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. تحلیلگران بر این باورند که این بودجه، نه یک برنامه برای رشد، بلکه یک «سپر دفاعی» برای مدیریت بحران و حفظ وضع موجود است.
بودجه‌ای برای «عبور از دوران ترامپ»
امیرحسین خالقی معتقد است که نگاه توسعه‌گرایی در این بودجه جای خود را به «رتق و فتق امور جاری» داده است. دولت با پذیرش محدودیت‌های شدید، بودجه را صرفاً برای گذراندن سال‌های پیش‌رو و مقابله با فشارهای خارجی تنظیم کرده است. در این سناریو، هدف اصلی این است که وضعیت از آنچه هست «بدتر نشود»، نه اینکه رفاه یا اشتغال جهش یابد.
تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی؛ کانالی که پذیرفته شده است
یکی از تامل‌برانگیزترین بخش‌های بودجه، پذیرش رسمی تورم در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد است.
انتقال تورم به آینده: تکیه زیاد بر انتشار اوراق بدهی به این معناست که دولت تورم امروز را به سال‌های آتی منتقل می‌کند.
سیاست انقباضی سیاسی: برخلاف کشورهایی مثل آرژانتین، مدیریت ضربتی تورم در ایران به دلیل ملاحظات سیاسی و هزینه‌های اجتماعی ممکن نیست؛ بنابراین دولت تنها به دنبال جلوگیری از «پرش ناگهانی» تورم به سطوح بالاتر (مانند ۷۰ درصد) است.
مالیات؛ دولت در جستجوی «درآمدهای پنهان»
در حالی که درآمدهای نفتی با ابهامات زیادی روبروست، دولت فشار را بر بخش مالیات متمرکز کرده است:
افزایش مالیات بر ارزش افزوده: بخشی از منابع لازم برای طرح‌هایی مثل کالابرگ قرار است از این محل تأمین شود.
خطر رکود: خالقی هشدار می‌دهد که در شرایط نااطمینانی، فشار مالیاتی بیش از حد می‌تواند به جای درآمدزایی، باعث تعمیق رکود و حتی عدم تحقق همان بودجه پیش‌بینی‌شده شود.
چالش مزد و حذف ارز ترجیحی؛ جراحی بدون بی‌حسی
دستمزد: افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در مقابل تورم ۵۰ درصدی، شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌کند. دولت ادعا می‌کند با کالابرگ این فاصله را جبران می‌کند، اما منبع پایدار این کالاها هنوز زیر سوال است.
ارز ترجیحی: اگرچه هدف حذف رانت است، اما حذف این ارز تکانه قیمتی جدی ایجاد خواهد کرد. خالقی پیش‌بینی می‌کند که به دلیل فشارهای سیاسی و تورمی، دولت احتمالاً دوباره به سمت «نظام‌های تخصیص جدید» با نام‌های متفاوت حرکت خواهد کرد و ارز ترجیحی به طور کامل حذف نخواهد شد.
پیش‌بینی سال ۱۴۰۵؛ سالی سخت در پیش است
خلاصه چشم‌انداز اقتصاددانان برای سال آینده به شرح زیر است:
رشد اقتصادی: نزدیک به صفر یا حتی منفی.
تورم: احتمال حرکت به سمت مرزهای ۵۰ تا ۷۰ درصد در صورت وقوع تنش‌های سیاسی.
سرمایه‌گذاری: تداوم وضعیت رکودی به دلیل نبود افق روشن در سیاست خارجی.
بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه سندی برای بهبود معیشت باشد، سندی برای «انقباض و مقاومت» است. به نظر می‌رسد مجلس نیز در روزهای بررسی بودجه، شاهد تنش‌های سیاسی بالایی باشد؛ اما در نهایت، محدودیت منابع، دستِ دولت و مجلس را برای ایجاد تغییرات ساختاری و رفاهی بسته نگه خواهد داشت.