جنجال انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی در ایران: چرا سازمان محیط زیست، نه جهاد کشاورزی
آیا می‌دانستید آینده طبیعت و کشاورزی ایران در گرو یک تصمیم مهم دولتی است؟ کنوانسیون تنوع زیستی، یک پیمان جهانی برای حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری، بهره‌برداری پایدار از آنها و تقسیم عادلانه منافع ژنتیکی است. ایران، با ثروت بی‌نظیر ژنتیکی خود در بخش‌های مختلف، از سال ۱۳۷۵ به این پیمان پیوسته و مسئولیت بزرگی در قبال آن دارد. اما اینکه کدام نهاد داخلی متولی اجرای این پیمان باشد، در سال‌های اخیر به بحثی جدی تبدیل شده است.
در این گزارش، به بررسی دلایل تغییر مرجعیت این کنوانسیون از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به سازمان حفاظت محیط زیست می‌پردازیم و چرایی این تصمیم مهم را با نگاهی به تجربیات جهانی و عملکرد داخلی روشن می‌کنیم.
کنوانسیون تنوع زیستی: سه هدف کلیدی برای آینده زمین
کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) که در سال ۱۹۹۲ در اجلاس جهانی زمین تصویب شد، سه هدف اساسی را دنبال می‌کند:
حفاظت از تنوع زیستی: جلوگیری از انقراض گونه‌ها و حفظ اکوسیستم‌ها.
بهره‌برداری پایدار: استفاده از منابع زیستی به گونه‌ای که برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند.
توزیع عادلانه منافع: بهره‌مندی برابر از منابع ژنتیکی (به ویژه برای جوامع محلی).
ایران، به دلیل داشتن گنجینه‌ای بی‌نظیر از گونه‌های گیاهی، جانوری، میکروبی و کشاورزی، نقش حیاتی در تحقق این اهداف جهانی ایفا می‌کند. «مرجعیت ملی کنوانسیون» در هر کشور، وظیفه هماهنگی، تدوین سیاست‌ها، گزارش‌دهی ملی و پیگیری تعاملات بین‌المللی را بر عهده دارد و نقشی اساسی در تعیین آینده زیست‌بوم، امنیت زیستی و منابع ژنتیکی ایفا می‌کند.
درس‌هایی از جهان: کدام کشورها چگونه عمل کردند
برای درک بهتر چرایی تغییر مرجعیت در ایران، نگاهی به تجربیات موفق جهانی در اجرای کنوانسیون تنوع زیستی می‌اندازیم:
۱. آلمان: همکاری میان نهادها، الگویی برای حفاظت
آلمان، از پایه‌گذاران اصلی CBD، مسئولیت اجرای این کنوانسیون را به یک نهاد واحد واگذار نکرده است. در این کشور، وزارت محیط زیست، آژانس حفاظت محیط زیست و مؤسسه فدرال حفاظت از طبیعت با همکاری ایالت‌ها، برنامه‌های اقدام ملی را تدوین می‌کنند. این مدل همکاری، که هیچ نهادی به تنهایی قدرت مطلق ندارد، موفقیت‌های چشمگیری داشته است؛ از جمله کاهش نرخ انقراض گونه‌ها و حفاظت از ۱۷ درصد اراضی طبیعی تا سال ۲۰۲۰. این تجربه نشان می‌دهد که حضور نهادهای علمی و محیط‌زیستی و یک دبیرخانه بی‌طرف، کارآمدتر از واگذاری مرجعیت به نهادهای صرفاً تولیدمحور است.
۲. آفریقای جنوبی: عدالت زیستی در دل قانون
آفریقای جنوبی که در گذشته با بهره‌برداری بی‌رویه از منابع زیستی مواجه بود، در سال ۲۰۰۴ با تصویب «قانون تنوع زیستی ملی»، مرجعیت اجرای CBD را به وزارت محیط زیست، جنگل‌ها و شیلات منتقل کرد. این تغییر، منجر به تشکیل «شورای مشورتی تنوع زیستی» با حضور نمایندگان کشاورزان، جوامع بومی و دانشگاهیان شد. رویکرد «عدالت زیستی» در این کشور، منجر به برنامه‌هایی همچون «اشتراک منافع ژنتیکی با جوامع بومی» شده که هم رضایت محلی را افزایش داده و هم تعارضات را کاهش داده است. این الگو نشان می‌دهد که بدون یک نهاد مرکزی بی‌طرف، تحقق عدالت زیستی در خطر است.
۳. ژاپن: تعادل هوشمندانه میان فناوری و حفاظت
ژاپن، با پیشرفت در فناوری زیستی و سابقه حفاظت از طبیعت، مرجعیت ملی CBD را به وزارت محیط زیست واگذار کرده است. اما «شورای ملی CBD» در ژاپن ترکیبی از وزارتخانه‌های کشاورزی، علم و فناوری، شرکت‌های خصوصی و دانشگاه‌ها را شامل می‌شود. این همکاری منجر به ابزارهای نوآورانه‌ای مانند «زیست‌بانک‌های دیجیتال» و «پارک‌های تنوع زیستی روستامحور» شده که هم منافع اقتصادی را حفظ کرده و هم حفاظت از تنوع زیستی را تقویت نموده است.
۴. مالزی: مشارکت جامعه‌محور و بومی
مالزی، با جنگل‌های بارانی و گونه‌های بومی فراوان، مرجعیت CBD را به وزارت انرژی و منابع طبیعی منتقل کرد و «سازمان ملی تنوع زیستی» را در سال ۲۰۰۵ تأسیس نمود. رویکرد مالزی بر پیوند با شبکه‌های محلی و جوامع بومی متمرکز است. در ۲۳ منطقه این کشور، «شوراهای محلی تنوع زیستی» با مشارکت کشاورزان، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان تشکیل شده‌اند که نمونه‌ای از «دموکراسی زیستی» است. این تجربه نشان می‌دهد که در کشورهای با تنوع فرهنگی بالا، اتکا صرف به ساختارهای متمرکز دولتی کافی نیست.
۵. برزیل: تنوع زیستی، ستون قدرت ملی
برزیل، یکی از بزرگترین دارندگان تنوع زیستی جهان، از ابتدا مرجعیت CBD را به نهادهای محیط‌زیستی خود واگذار کرده است. وزارت محیط زیست و «شورای مدیریت ژنتیکی ملی» مسئولیت رسمی این موضوع را بر عهده دارند. این ساختار منجر به امضای ده‌ها قرارداد انتقال فناوری و ثبت «بانک ژن بومی آمازون» به عنوان یک دارایی ملی شده است. برزیل نشان داد که با سیاست‌گذاری دقیق، منابع ژنتیکی می‌توانند به ابزاری برای توسعه پایدار و قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شوند.
بررسی داخلی: چرا مرجعیت CBD از سازمان تات به محیط زیست منتقل شد
در سال‌های نخست عضویت ایران در CBD، مرجعیت آن به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) واگذار شد. اما این تصمیم از همان ابتدا با انتقادهای زیادی مواجه بود.
نقد اول: تعارض مأموریتی
سازمان تات عمدتاً با هدف “افزایش تولید کشاورزی” فعالیت می‌کند، در حالی که کنوانسیون تنوع زیستی بر “حفاظت” و “بهره‌برداری پایدار” تأکید دارد. این تفاوت اساسی در مأموریت‌ها، این پرسش را ایجاد کرد که آیا تات می‌تواند تعهدات ایران را به شکلی بی‌طرفانه و مؤثر اجرا کند یا خیر.
نقد دوم: ناکارآمدی در عمل
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان تات در اجرای وظایف خود ذیل CBD کارنامه موفقی نداشته است. برخی از مشکلات عبارتند از:
ناتوانی در ارائه آمار دقیق از وضعیت تنوع زیستی کشاورزی.
ضعف در ثبت دانش سنتی کشاورزان و اجرای ارزیابی‌های زیست‌محیطی پروژه‌های کشاورزی.
عملکرد ضعیف در تقویت بانک‌های ژن و کم‌توجهی به اقلیم‌محوری در اصلاح بذرها.
اعزام‌های غیرهدفمند به نشست‌های بین‌المللی که موقعیت ایران را تضعیف کرده است.
حذف تدریجی گونه‌های بومی برنج و جایگزینی با انواع وارداتی.
نادیده گرفتن ساختارهای سنتی بهره‌برداری دام عشایر که خود الگویی برای حفاظت از تنوع ژنتیکی دامی است.
این موارد نشان می‌دهد که سازمان تات به جای رویکرد “احیایی”، به سمت رویکرد “جایگزینی” در قبال تنوع زیستی سوق یافته است که با اهداف کنوانسیون در تضاد است.
تصمیم مهم دولت: انتقال مرجعیت به سازمان حفاظت محیط زیست
پس از بررسی‌های گسترده و دریافت انتقادها، دولت در نهایت تصمیم گرفت مرجعیت اجرای کنوانسیون تنوع زیستی را به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل کند. این تصمیم در بالاترین سطوح دولتی (معاون اول رئیس‌جمهور و هیئت وزیران) اتخاذ شد و دلایل آن روشن و منطقی بود:
مأموریت ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست، “حفاظت از تنوع زیستی” است، نه صرفاً توسعه و بهره‌برداری.
توان نهادی، علمی، قانونی و بین‌بخشی این سازمان برای ایفای این نقش به مراتب بالاتر است.
رفتار غیرحرفه‌ای: مقاومت در برابر تصمیم دولتی
با وجود این تصمیم رسمی، برخی مدیران سازمان تات واکنش‌های غیرحرفه‌ای نشان داده‌اند. مصاحبه‌های مکرر، اظهاراتی درباره “عدم آگاهی سازمان محیط زیست”، و تلاش برای راه‌اندازی کمپین‌های رسانه‌ای، همگی نشان از عدم پذیرش این تغییر دارد. برگزاری “همایش ملی تنوع زیستی” تنها چند روز پس از انتقال رسمی مرجعیت به سازمان محیط زیست، با شعارهایی که نشان از تمایل به استمرار تصدی‌گری تات داشت، نمونه بارزی از این رویکرد بود. این اقدامات، به جای پذیرش مسئولیت ضعف عملکرد، بیشتر شبیه به مانورهای سیاسی یک نهاد علمی است.
چرا این مقاومت
به نظر می‌رسد مقاومت سازمان تات در برابر این تصمیم کارشناسی، دلایل مختلفی دارد:
بازسازی اقتدار: از دست دادن بخشی از اقتدار قانونی، ممکن است باعث تلاش برای جبران آن از طریق نمایش‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی شود.
منافع مالی و سفرهای خارجی: پروژه‌های مرتبط با CBD اغلب دارای بودجه‌های بین‌المللی یا منابع مالی مشترک هستند که می‌تواند منافعی را برای نهاد متولی در پی داشته باشد.
آینده تنوع زیستی ایران: گامی بلند با سازمان محیط زیست
انتقال مرجعیت CBD به سازمان حفاظت محیط زیست، صرفاً یک جابه‌جایی اداری نیست، بلکه می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی ایران باشد. توصیه‌های جهانی نیز بر ایجاد یک دبیرخانه مستقل، بی‌طرف و خارج از ساختارهای ذی‌نفع برای اجرای این کنوانسیون تأکید دارند. سازمان حفاظت محیط زیست، با اختیارات نظارتی قانونی، ارتباطات رسمی با کنوانسیون‌های جهانی و جایگاه تثبیت‌شده خود، می‌تواند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کند.
برای اجرای مؤثرتر این کنوانسیون، پیشنهاد می‌شود
ساختار نهادی جدیدی در سازمان حفاظت محیط زیست با حضور متخصصان چندرشته‌ای طراحی شود.
یک بانک اطلاعاتی ملی و یکپارچه از گونه‌های در معرض تهدید ایجاد گردد.
سامانه گزارش‌گیری عمومی درباره تخریب تنوع زیستی راه‌اندازی شود.
تمامی پروژه‌های کشاورزی ملزم به ارائه پیوست زیست‌محیطی شوند.
دانش بومی به طور مؤثر در فرآیندهای سیاست‌گذاری ملی ادغام گردد.
این گام‌ها می‌تواند ایران را در مسیر توسعه پایدار و حفاظت از گنجینه ژنتیکی بی‌نظیر خود، قدرتمندتر از همیشه پیش ببرد.