معاون وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی نوشته است تا بتواند قوانین را تغییر دهد و لازم نباشد دیگر افرادی به عنوان ضامن برای دریافت وام ودیعه مسکن ظاهر شوند. این به معنای این است که افراد بتوانند بدون نیاز به ضامن، وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. اما دبیرکانون بانک‌های خصوصی معتقد است که حذف ضامن ممکن نیست مگر با تضمین خود دولت.
از آنجایی که اطلاعات مردم درباره وام ودیعه مسکن در شبکه بانکی منتشر شده بود، هر روز بیشتر شکایت‌ها و اعتراض‌هایی به بانک‌ها می‌رسید که مردم نمی‌توانستند وام مسکن را بگیرند.
این مشکل در ابتدا از وجود ضامن رسمی برای متقاضیان وام ودیعه مسکن ناشی می‌شد و به طور مداوم این موضوع مشکل‌ساز بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصمیم دارد که از وام ودیعه مسکن بدون نیاز به ضامن رسمی استفاده شود. مردم فکر می‌کردند که بانک‌ها با خواستن تضمین‌های سنگین، سعی می‌کنند این وام را به آسانی ارائه ندهند. از سوی دیگر، بانک‌ها ادعا می‌کردند که تضمین‌هایی که درخواست می‌کنند، مطابق با قوانین و مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی است، با این حال، سخت‌گیری یا سهل‌گیری بانک‌ها و شعب آن‌ها ممکن است متفاوت باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنان جدیدش، سعی می‌کند مشکلات متقاضیان وام اجاره بدون ضامن رسمی را حل کند. او بیان کرده است که در زمان تصویب تسهیلات، تلاش شد تا با حداقل تضمین‌ها، وام ارائه شود. اما معرفی ضامن رسمی یکی از مسائلی است که مشکل‌ساز برای متقاضیان است.
معاون وزیر تاکید کرده است که باید از طریق بانک مرکزی، موانع اجرای این تصمیم را بررسی کنند. او اعلام کرده است که به بانک مرکزی مکاتبه کرده‌اند تا از معرفی ضامن رسمی در وام ودیعه مسکن صرف‌نظر شود. امیدوار است که با ایجاد تغییرات، شرایط برای متقاضیان آسان‌تر شود.
احتمال حذف ضامن از وام ودیعه مسکن واقعا وجود دارد؟ به نظر می‌رسد که این امر بسیار پیچیده است. حتی اگر نهادهای بالادستی این موضوع را تصویب کنند، بانک‌ها آیا آن را قبول می‌کنند؟ یا ممکن است مردم دوباره درگیر مشکلاتی در شعب بانکی شوند، همانطور که قبلا اتفاق افتاد؟
دبیر کانون بانک‌های خصوصی، محمدرضا جمشیدی، تاکید دارد که اعطای وام بدون دریافت ضمانت کافی ممکن نیست، مگر اینکه دولت برای آن تضمین کند. این تضمین باید با مصوبه مجلس صورت بگیرد.
او اظهار می‌کند که باید مجلس منابع و مصارف را بسنجد، تا تسهیلات اجاره مسکن اعطا شود، اما اگر مردم بازپرداخت نکنند، سازمان برنامه و بودجه باید با بانک‌ها تسویه کند. اما حتی این تضمین از سوی مجلس هم بدون در نظر گرفتن منابع تامین وجه آن ممکن نیست.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی تاکید می‌کند که بانک‌ها باید سپرده‌های مردم را به شکلی که بازگشت اصل و سود تسهیلات تضمین شود، استفاده کنند. بنابراین، اگر چنین وعده‌ای داده شود، بانک‌ها باید پاسخگوی این سوال باشند که چگونه در صورت بازگشت تسهیلات عمل کنند.
در پایان، جمشیدی تاکید می‌کند که بانک امانتدار دارایی و سپرده‌های مردم است و مسئولان نباید با آزادی استفاده از سپرده‌های مردم، تلاش کنند تا از آن‌ها به نفع خود استفاده کنند.