چند روز پس از اعلام روش‌های جدید برای حل مسائل مرتبط با تعهدات مالی، اطلاعاتی در بازار سرمایه منتشر شد که باعث ابهام در میان فعالان این بازار شد. ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است سپرده‌گذاری شمش و مسکوکات طلای خود در بانک‌ها به‌منظور ایجاد گواهی سپرده کالایی در بورس کالا، ممنوع شود. همچنین، تدابیر خاصی از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار قرار گرفته است.
در یک خبر دیگر، بانک مرکزی اعلام کرده بود که حراج شمش طلای خود را از چهارشنبه آغاز می‌کند. در ادامه، بورس کالای ایران اطلاع داد که فعالیت بازار به صورت معمولی ادامه دارد و یک نامه از معاون ارزی بانک مرکزی به رئیس سازمان بورس منتشر شده است. این نامه درخواست ایجاد گواهی سپرده کالایی برای شمش طلا در بورس کالا را دارد. تناقض مواضع مختلف بانک مرکزی میان مخالفت اخیر و موافقت سال گذشته، به وجود ابهامات جدی در ذهن عمومی انجامیده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که به منظور ایجاد سازوکار معاملات طلا، قصد دارد از سازمان مبادله ارز و طلا استفاده کند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که در آگهی تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا، عمده سهامداران این مرکز زیر مجموعه بانک مرکزی هستند و اعضای هیات مدیره این شرکت افرادی از معاونین و کارکنان بانک مرکزی هستند. این امر احتمالاً به وجود ابهامات مرتبط با دوشغلی این افراد منجر شده است. بر اساس اطلاعات منتشره، مرکز مبادله ارز و طلا در زمینه فعالیت‌هایی مانند ایجاد بستر معاملاتی، انجام معاملات، بازارگردانی، و اتاق تسویه و پایاپای معاملات فعالیت می‌کند.
این مسئله در حالی مطرح شده است که بر اساس ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه معامله اوراق بهادار در خارج بازار سرمایه ممنوع است. بنابراین، تشکیل بازار طلا توسط مرکز مبادله ارز و طلا ممکن است با مقررات این قانون در تضاد باشد. همچنین، بر اساس بند 1 ماده 49 این قانون، هر شخصی که بدون رعایت مقررات، به فعالیت‌هایی مانند کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری یا بازارگردانی بپردازد، مجازات حبس یا جزای نقدی خواهد شد.
در این زمینه، ابهامات بیشتری به وجود آمده است چرا که بورس کالا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تاسیس بازار طلا در خارج از بازار سرمایه بدون مجوز و غیرقانونی است. این امر باعث ایجاد سوالاتی در مورد مغایرت‌های قانونی می‌شود که باید توسط بانک مرکزی رفع گردد.
بانک مرکزی تصمیم به معرفی خزانه‌های بورسی کرده است، در حالی که در دوره فعلی، به فروش و سپرده‌گذاری سکه و ربع سکه بهار آزادی از طریق خزانه‌های بانکی تحت نظارت بورس کالا پرداخته بود. این مسئله احتمالاً با اقدامات گذشته بانک مرکزی در حوزه سکه و ربع سکه در تضاد است.
در این بخشنامه، بانک مرکزی دستور استرداد دارایی به سپرده‌گذاران را صادر کرده است، در حالی که بسیاری از افراد دارایی کمتر از یک شمش دارند و دارایی آنان به صورت روزانه به دست می‌آید. در عین حال، بورس کالا اعلام کرده است که تعهدات لازم از خزانه‌های بانکی به دست آمده و معاملات بدون ایراد ادامه خواهد یافت.
این مسئله ممکن است به تداخل در قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی و بورس کالا منجر شود. بر اساس این بخشنامه، بیان مقررات دقیق تر و مرور نظامی اقدامات بانک مرکزی و بورس کالا می‌تواند به رفع ابهامات و تضادات کمک کند.