کارگران نگران؛ تعدیل گروهی و خاموشی چراغ کارخانه
پس از پایان چرخه‌ی ناترازی برق در تابستان، اکنون بخش تولید کشور با بحران جدیدی روبرو است: کمبود گسترده‌ی مواد اولیه و خوراک مورد نیاز تولید. این مشکل که از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه شدت گرفته، مرز نمی‌شناسد و گریبان صنایع بزرگی چون فولاد، خودروسازی، پتروشیمی و پالایشگاهی را گرفته است. این وضعیت، که در آن بین بخش خصوصی و خصولتی تفاوتی نیست، واحدهای بزرگی مانند گروه ملی فولاد ایران و ایران پوپلین را با مشکل نقدینگی برای خرید مواد اولیه مواجه کرده و باعث کاهش شدید تولید آن‌ها شده است. حتی شرکت‌های بزرگی مثل زامیاد و پارس خودرو نیز گزارش‌هایی مبنی بر کاهش تولید به دلیل کمبود قطعات ارائه داده‌اند.
کارگران در خط مقدم بحران
اگرچه مشکل کمبود مواد اولیه ظاهراً یک چالش مدیریتی و مالی است، اما سنگین‌ترین بار آن بر دوش کارگران و نیروی انسانی است. در عمل، نیروی انسانی اولین بخشی است که از کاهش تولید آسیب می‌بیند. کارگران که با خطر تعدیل نیرو مواجه هستند، در شرایط فعلی از اضافه‌کار و پاداش محروم شده‌اند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر مواد اولیه تأمین نشود و تولید به روال عادی بازنگردد، کارفرمایان چاره‌ای جز تعدیل نیروی کار نخواهند داشت.
تحلیل ریشه‌ای: ۳ عامل اصلی بحران
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، سه عامل کلیدی را در بروز این بحران دخیل می‌داند:
کاهش توان خرید ناشی از قطعی برق: توقف تولید در تابستان به دلیل قطعی برق، باعث کاهش شدید درآمد واحدها و در نتیجه افت توان خرید مواد اولیه شده است.
بحران نقدینگی در بانک‌ها: تراز مالی نامناسب بانک‌ها، توانایی آن‌ها را برای تأمین نقدینگی و تجهیز منابع مالی برای شرکت‌ها به شدت کاهش داده است.
انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز: افزایش پی‌درپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده که تأمین‌کنندگان (حتی تولیدکنندگان داخلی) از عرضه محصولات خود خودداری کنند. این فروشندگان، مواد اولیه را در انبار نگه می‌دارند، زیرا انتظار دارند بتوانند در آینده نزدیک آن‌ها را به نرخ بالاتری بفروشند و نسبت به هزینه جایگزینی موجودی خود مطمئن نیستند.
دولت؛ مقصر اصلی بی‌ثباتی و کندی سیستم
دکتر عزتی تأکید می‌کند که دولت نقش محوری در تشدید این وضعیت دارد. دو عامل اصلی در عملکرد دولت که به تولید ضربه زده، عبارتند از:
کند بودن سیستم‌های اجرایی و اداری: کاغذبازی‌های پرزحمت و کندی فرآیندهای ثبت سفارش و واردات، تبادلات تجاری را مختل کرده است. اگر سامانه‌های تجاری به‌صورت برخط و سریع عمل کنند، فروشندگان با اطمینان از تسویه سریع حساب، به بازار برمی‌گردند.
بی‌ثباتی نرخ ارز: عدم اعمال ثبات روی نرخ ارز، به بزرگ‌ترین آسیب‌زننده به تولید و اقشار حقوق‌بگیر تبدیل شده است. این بی‌ثباتی باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دست نگه‌دارند.
پیش‌بینی تلخ اشتغال
این اقتصاددان هشدار می‌دهد که اگر روند افزایش بی‌ثبات نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان ادامه پیدا کند، متأسفانه باید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی باشیم. این پدیده علاوه بر بیکار کردن شاغلان فعلی، به استخدام‌های جدید در شرکت‌ها نیز ضربه زده و به‌طور کلی نرخ بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد. تثبیت نرخ ارز (حتی پس از یک افزایش نهایی) می‌تواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را حل کند و کارگران را از خطر تعدیل نجات دهد.