چالش بزرگ وزیر اقتصاد در طرح «رویش»؛ پرداخت وام‌های کلان بدون ایجاد تورم ممکن است
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً از محور سوم طرحی تحت عنوان «رویش» رونمایی کرده است. این طرح یک هدف جذاب اما پرریسک دارد: تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات هدفمند به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی.
اما نکته بحث‌برانگیز ماجرا، ادعای همراهی این سیاست با «کنترل تورم» است. اینجاست که یک معمای بزرگ شکل می‌گیرد.
پارادوکس اقتصادی: پول‌پاشی بدون تورم
پرسش اساسی که ذهن تحلیلگران را درگیر کرده، این است: آیا واقعاً می‌توان شیر فلکه تسهیلات بانکی را به سمت صنایع بزرگ باز کرد و همزمان افسار تورم را کشید؟ تجربه نشان داده که تزریق حجم بالای نقدینگی به بازار، معمولاً سوخت اصلی موتور تورم است. اینکه دولت چگونه می‌خواهد این معادله معکوس را حل کند، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
خطر بازگشت «رانت» از پنجره
کارشناسان اقتصادی هشدارهای جدی‌تری هم دارند. اگرچه دولت مدعی است که طرح رویش برای «توزیع شفاف منابع» و «مقابله با رانت» طراحی شده، اما منتقدان معتقدند که نتیجه ممکن است کاملاً برعکس باشد. چرا؟ چون:
خطر انحصار: تخصیص منابع کلان فقط به بنگاه‌های بزرگ، می‌تواند قدرت آن‌ها را به شکل غیرطبیعی افزایش دهد و رقابت را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط سخت کند.
توزیع نابرابر: تمرکز وام‌ها روی شرکت‌های خاص، همواره بستر مناسبی برای لابی‌گری و ایجاد رانت‌های جدید بوده است.
نتیجه‌گیری: طرح رویش روی لبه تیغ حرکت می‌کند. اینکه تیم اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد از یک سو نقدینگی بنگاه‌ها را تأمین کند و از سوی دیگر جلوی فساد، رانت و تورم ناشی از آن را بگیرد، سوالی است که هنوز پاسخ شفافی برای آن ارائه نشده است.