به گزارش پول بانک، بررسی مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال از موضوعاتی بود که مسئولان اعلام کرده بودند تا پایان شهریور در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد، اما با گذشت این ماه و نزدیک شدن به پایان مهر، هنوز خبری از برگزاری جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد نیست.
در جلسۀ آغازین شهریور، موضوع بازنگری دستمزد و تشکیل کمیته مزد مدنظر قرار گرفت و در سیصد و چهل‌وپنجمین نشست شورا که ۲۸ شهریور برگزار شد، وضعیت دستمزد و معیشت کارگران بررسی شد؛ اما آن نشست تصمیمی درباره افزایش یا ترمیم دستمزد به همراه نداشت.
در پایان نشست ۲۸ شهریور مقرر شد موضوع ترمیم دستمزد و بررسی شرایط معیشتی کارگران در نشستی دیگر و قبل از پایان مهر دوباره بررسی و تعیین تکلیف شود، اما با ورود به نیمه مهر، تاریخ مشخصی برای برگزاری جلسه بعدی اعلام نشده است. پیش‌تر نیز نمایندگان کارگری شورای عالی کار از ارسال نشدن دعوت‌نامه و نامشخص بودن زمان برگزاری نشست بعدی خبر داده بودند و با توجه به اهمیت موضوع، این پرسش مطرح است که آیا دولت تصمیم جدی و توان لازم برای ترمیم دستمزد پایین کارگران به نسبت تورم فعلی کشور را دارد؟
تضعیف قدرت خرید کارگران و نگرانی از معیشت خانواده از جمله پیامدهای این وضعیت است.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف موضوع دستمزد کارگران، اظهار کرد: بر اساس توافق صورت‌گرفته در جریان تعیین مزد سال ۱۴۰۵، مقرر بود در شهریور وضعیت دستمزدها مجددا بررسی شود، اما با وجود سپری شدن این مهلت، هنوز جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برگزار نمی‌شود. اجرای مصوبات باید مبنای عملکرد دستگاه‌های مسئول باشد، انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مسئولیت‌های خود، زمینه تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار را فراهم کند.
صیالحی گفت: «به تعویق افتادن این موضوع، در شرایطی که معیشت خانوارهای کارگری با فشارهای اقتصادی مواجه است، نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازنگری مزد را افزایش می‌دهد. هزینه‌های زندگی چندین برابر شده و کاهش قدرت خرید کارگران نگران کننده است. دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی و فشار تورمی، دیگر پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی کارگران نیست و بازنگری در آن می‌تواند در بهبود وضعیت درآمدی این قشر مؤثر باشد.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مواضع نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره ضرورت بررسی مجدد دستمزدها، توضیح داد: زمینه لازم برای برگزاری جلسه و طرح دوباره موضوع مزد از سوی دو گروه کارگری و کارفرمایی وجود دارد و اکنون انتظار می‌رود نمایندگان دولت نیز با توجه به شرایط موجود، برای پیشبرد این روند اقدام کنند. تصمیم‌گیری درباره دستمزد باید با مشارکت هر سه ضلع شورای عالی کار انجام شود و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و فراهم کردن امکان گفت‌وگوی مشترک میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان می‌تواند به بررسی دقیق‌تر شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت نیروی کار کمک کند.
این عضو شورای عالی کار در پایان با اشاره به اظهارات پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره امکان بازنگری دستمزد در طول سال، خواستار تعیین تکلیف زمان برگزاری نشست شورا در روزهای باقی‌مانده از مهر شد. انتظار می‌رود با برگزاری جلسه در هفته جاری، زمینه بررسی مجدد مزد فراهم شود تا موضوعی که از شهریور در انتظار تصمیم‌گیری است، بیش از این بلاتکلیف نماند. به طور کلی جامعه کارگری نقشی در بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها نداشته‌اند و این جامعه خواستار توجه مسئولان به معیشت این بخش بزرگ از جامعه هستند.