تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تصویب شد
معاون وزیر صمت اعلام کرد افزایش سقف تسهیلات برای خودروسازان نهایی شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود؛ بر این اساس ۵۰ همت برای گروه خودروسازی سایپا و ۵۰ همت برای ایران‌خودرو تخصیص یافته است تا روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان سرعت بگیرد.
جزئیات مصوبه و هدف پرداخت
به گزارش پول بانک، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از تصویب تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد. او تأکید کرد با اجرای این مصوبه، بخش مهمی از مشکل نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی برطرف می‌شود و زنجیره تأمین خودرو نفس تازه‌ای خواهد کشید.
پیگیری مشکلات زنجیره تأمین در استان‌ها
وی در جلسات بررسی و رفع مشکلات واحدهای قطعه‌سازی استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی اظهار داشت مطالبات و موضوعات حاکمیتی به‌طور جدی پیگیری می‌شود. مقیمی خواستار طرح سریع و مصداقی مسائل از سوی بنگاه‌ها شد تا امکان تصمیم‌گیری مؤثر و به‌موقع برای رفع چالش‌ها فراهم شود.
سقف تسهیلات برای ایران‌خودرو و سایپا
وی افزود افزایش سقف تسهیلات برای خودروسازان به نتیجه رسیده است؛ بدین‌ترتیب ۵۰ هزار میلیارد تومان برای گروه خودروسازی سایپا و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ایران‌خودرو در نظر گرفته شده که ابلاغ آن طی روزهای آینده انجام خواهد شد تا پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با سرعت بیشتری عملیاتی شود.
رسیدگی به چالش‌های سایپا
معاون وزیر صمت تصریح کرد در ماه‌های اخیر برخی چالش‌ها در مجموعه سایپا به وجود آمد که در کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. به گفته او، پیش‌بینی می‌شود ظرف حدود ۲۰ روز آینده بخش قابل توجهی از این مسائل مرتفع شود.
اولویت‌بندی پرداخت‌ها به قطعه‌سازان
رئیس هیئت عامل ایدرو تأکید کرد قطعه‌سازان استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی در اولویت پرداخت مطالبات قرار دارند تا با تزریق به‌موقع منابع، پایداری تولید در زنجیره خودروسازی حفظ شود.
حمایت از تولیدکنندگان
وی با قدردانی از فعالان حوزه تولید گفت تولیدکنندگان، مجاهدان واقعی اقتصاد کشور هستند و باید از آنان به‌صورت هدفمند حمایت شود تا اثر این پشتیبانی در بهبود شاخص‌های تولید و اشتغال نمایان شود.
تأمین ارز برای تولید و خدمات پس از فروش
مقیمی همچنین درباره تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد در جلسات تخصصی، تأمین ارز برای تولید و خدمات پس از فروش در چارچوب فهرست‌های ابلاغی پیش‌بینی شده است؛ اما لازم است به توزیع این منابع میان واحدهای تولیدی و نحوه تخصیص آن نیز توجه ویژه‌ای شود تا اثرگذاری تصمیمات در میدان عمل افزایش یابد.